تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر، لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد اليوم السبت، مع صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، من ماكينات الصراف الآلى.
وحدد قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا 4 حالات يعاقب فيها بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وبحسب الماد 81 من القانون يعاقب كل من تعمد عرقلة أعمال موظفي الهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف والرقابة وكل من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وكل من امتنع عن تقديم السجلات والمستندات لمندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية الذين لهم حق الاطلاع عليها، وكل من تأخر في تقديم البيانات أو التقارير الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له.