نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم، قرارات وزارة الداخلية بالإذن 42 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بينما تم الاذن لـ21 شخص بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
صدرت القرارات بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
وحمل القرار الأول رقم 2247 لسنة 2022 الخاص بالإذن لـ21 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، والقرار الثاني رقم 2284 لسنة 2022 الخاص بالإذن لـ21 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، والقرار الثالث رقم 2251 لسنة 2022 بالإذن لـ21 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".