قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة أصبحت فى وضع أفضل بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ يمكنها من اتخاذ قرارات مهمة فيما يخص قضية السلع والبضائع الموجودة بالجمارك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتى المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامى أحمد موسى، أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال 23 يوم، ليصل إجمالى السلع إلى 9.5 مليار دولار بدلًا من 14.5 مليار دولار، منها 3.4 مليار دولار سلع المقرر تصديرها للخارج، وبالتالى لا تشكل أى عبء على الدولة، متوقعًا الانتهاء خلال الفترة القادمة من المبلغ المتبقى وهو 6 مليارات دولار.
وأكد على توفير 300 مليون دولار فى يومين من خلال بنكين فقط، كما تم توفير 600 مليون دولار من 11 بنكًا بالسوق، مما يدل على أن الدولة فى وضع أفضل بكثير، مشيرًا إلى خسارة المضاربين على الدولار، ومتوقعًا فى الوقت ذاته أن تشهد الفترة المقبلة خسائر أكبر لهم.
وأضاف أن الفترة القادمة - ووفقًا للجدول الزمنى - سيتم الإفراج عن البضائع فى الجمارك، مشيرًا إلى أن الأسعار تأثرت خلال الفترة الماضية بسعر الصرف ونقص الدولار وتم التعامل معهما، هذا إلى جانب سعر السلعة عالميًا.
وأكد على أن الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفى تعمل على الإفراج عن البضائع خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مواجهة التضخم بشكل سريع، وتوفير ما يلزم لاستمرار عمل المصانع من المواد الخام.
وأضاف أن المصانع لن تشهد ارتباك فى سلاسل التوريد، والحكومة تهدف إلى عمل المصانع بكامل طاقتها، مضيفًا أن الحكومة أطلعت القطاع الخاص على خططها لتوفير مستلزمات الصناعة، وبالتالى يمكن للقطاع الخاص التخطيط للمستقبل بشكل يساهم فى عمل المصانع بكامل طاقتها.