أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن هناك تغيير سوف يطرأ على أسعار الأدوية التى يتم إنتاجها محليا، أو التى يتم استيرادها بنسبه 5%، حال موافقة البرلمان المصرى على قانون الضريبة المضافة.
وأوضح المركز، فى بيان، أن جدول الضرائب المطبقة على بعض السلع والخدمات، بموجب قانون القيمة المضافة الذى يناقشه البرلمان، أن هذه الضريبة الجديدة سوف يتأثر بها مجمل عمليات صناعة الدواء، التى تتم وفق بمراحل إنتاجيه مختلفة، وهو أمر سيؤدى لرفع أسعار اكثر من 7000 صنف، فيما عدا الأدوية التى يصدر قرارا بإعفائها من الضريبة من قبل وزير الصحة، وهو أمر سوف ينتج كثير من المشاكل وسيعيد السخط العام خاصة أن أكثر من 70? من الأدويه المسجلة فى مصر تم رفع أسعاره من أقل شهرين.
وأبدى المركز قلقه، من توقف استيراد بعض الأدوية الحيوية بسبب هذه الضريبة مثل الألبومين الخاص بمرضي الكبد وكافه ادويه الفيروسات الحديثه وادويه امراض الدم وـدوية الاورام التي يتم استيراد معظمها من الخارج وهو الامر اللذي يهدد حياه الآف فى حال حدوثه.
من ناحية أخرى، قال المركز إنه تقدم بمذكره تفصيلية لهيئة الرقابة الإدارية بعدد من الفواتير وصورة من أسعار بعد المنتجات من موقع الوزارة بها تباين شديد وأسعار مخالفه للقانون180لسنة 1980، مضيفا:" هو ما يؤكد انه للان لم تستطيع وزارة الصحة تطبيق القرار 32 لمجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية، وأن هناك نحو 60 صنف يتم بيعهم بأكثر من سعر على نحو مختلف، وان الصيادله والمرضي وقعوا ضحايا لهذا الفشل الذريع، وان الطرفين يدفعوا سياسه فاشلة للوزارة التى ظهر كان الامر لا يعنيها، وهو الأمر الذى أدى لقيام شركات التوزيع بجني مكاسب كبيره مثل مجموعة من الأصناف الدوائية، مطالبا المركز من الهيئة إعادة حمالات التفتيش مرة أخرى لضبط الأسواق التى أصبحت تشهد فوضى عارمة بسبب سياسات الوزارة الفاشلة.