أكد السفيرعلاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية في باريس، اليوم الأربعاء، أن القمة الاقتصادية العربية الفرنسية، أتاحت الفرصة لطمأنة مجتمع الأعمال الفرنسى على الإجراءات التي تقوم بها مصر للتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة، وكذلك عرض أهم الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين سواء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو فى المجالات الأخرى التى توليها الحكومة المصرية الأولوية في المرحلة الحالية.
وأوضح السفير علاء يوسف، في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، أن اللقاءات التي تم عقدها خلال هذه القمة أظهرت اهتماما كبيرا من جانب الشركات الفرنسية بالعمل على تعزيز استثماراتها في مصر وبالاستفادة من الفرص الواعدة التي يتم إتاحتها في الوقت الحالي في مختلف المجالات وتحديدا في مجال الطاقة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، وخاصة الاقتصاد الأخضر والتحول في مجال الطاقة، كلها موضوعات في غاية الأهمية توليها الشركات الفرنسية اهتماما كبيرا.
وقال السفير يوسف : "أعتقد أن ما لمسته من اهتمام من جانب الشركات الفرنسية خلال لقاءات اليوم يظهر حرصها الشديد وسعيها لزيادة استثماراتها وتواجدها فى مصر خلال المرحلة القادمة".
وفى كلمته التي ألقاها خلال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية في دورتها الرابعة لعام 2023، التي عقدت اليوم بعنوان "شراكة توطد في عالم يمر بأزمة"، أشار السفير يوسف إلى وجود 925 شركة فرنسية في مصر ويبلغ اجمالي حجم استثماراتها 9 مليار يورو تقريبا، مؤكدا أن هذا العدد سيزداد في الأشهر المقبلة.
كما أشار إلى توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، موضحا أن الشركات الفرنسية متواجدة وتخطط لزيادة وتعميق استثماراتها في مصر.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فرصة واعدة للغاية للشركات الفرنسية، حيث أكد أن في عام 2022 تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من مجالات صناعة السيارات والطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر، وهذا يمثل شكلا آخر للتعاون واستثمارات الشركات الفرنسية فى مصر.
وأضاف أن مصر ترتبط بالدول الإفريقية والعربية باتفاقيات التجارة الحرة التي تجعل من الممكن إنتاج ونقل وتصدير المنتجات الفرنسية إلى مصر وبالتالي للدول العربية والإفريقية بدون ضرائب وبدون جمارك.
ولفت إلى أحدث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خاصة في مجال الإصلاح التشريعي والضرائب، فقد أطلقت أيضا نهاية العام الماضي الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية وهي تتضمن باختصار الحصول على موافقة واحدة لكل الاجراءات الخاصة بإقامة المشروعات ذات الاولوية. هذه الرخصة الذهبية والتي قدمتها الحكومة المصرية لمجتمع الأعمال الأجنبي لتكون قادرة على تسهيل الإجراءات بموافقة مباشرة لضخ الاستثمارات في المشاريع ذات الأولوية في مصر.
وقال: "نحن نمر بأوقات عصيبة من الناحية الاقتصادية وأعتقد أن العالم كله يواجه أزمة اقتصادية ومصر والدول العربية ليست بمنأى عن هذه الازمات، بل على العكس نحن نواجه تحديات كبيرة بعد الحرب في أوكرانيا وبعد الازمة الصحية التي للأسف أثرت على نمونا الاقتصادي، لكننا نحاول بذل قصارى جهدنا للمضي قدما وهناك العديد من المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا في مجال الأمن الغذائي"، مشيرا إلى أن مصر لها علاقات اقتصادية مع فرنسا خاصة في مجال استيراد القمح الفرنسي، لكنها تواصل الانتاج الوطني من القمح ولكنها بحاجة إلى زيادة الانتاج لذلك، تبحث عن عدة مبادرات خاصة في مجال المناطق اللوجستية التي توفرها قناة السويس.
وعقدت اليوم في العاصمة الفرنسية القمة الاقتصادية العربية الفرنسية وذلك تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبتنظيم مشترك من الغرفة التجارية العربية الفرنسية، اتحاد الغرف العربية، و جمعية "Business France، وجمعية أرباب العمل الفرنسية (ميديف).
وتعتبر هذه القمة التي تنظم للمرة الرابعة، فرصة لإجراء تقييم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا ولاستكشاف طرق ووسائل تعزيز هذه العلاقة خصوصا بين القطاعات الخاصة بحيث تكون مبنية على أسس مربحة للطرفين، في ظل التضخم المرتفع والضغوط القوية على سلاسل التوريد وارتفاع اسعار المواد الخام والطاقة الى جانب ازمة المناخ.
وتمحورت أعمال القمة حول العديد من الموضوعات من بينها البيئة والمياه والصناعة ومشروعات العمران الحديثة والغذاء.