أعلن المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه هدفه تخفيف العبء الناتج عن التداعيات الاقتصادية العالمية.
أضاف " المهيرى ' ان زيادة حد الإعفاء الضريبى على المرتبات والنشاط التجاري يستفيد منه العاملون بالدولة والقطاع الخاص ويأتى لمواجهة المواطن لتحدى غلاء الأسعار، موضحا أنه من يزيد مرتبه عن 3 آلاف جنيه شهريا سيخضع للضريبة أما الأقل من ذلك فلن يخضع وأن موعد تطبيقه سيكون من أول شهر ابريل المقبل على الموظفين.
تابع : أن المستفيدين من القرار يبلغ عددهم حوالى 30 مليونا موظفا في القطاعات الحكومية والخاصة مشيرا الى أن الإعفاء الضريبي للموظف يحسب على الراتب الشهري وعلى الدخل بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية وهو دعما مباشرا يصب فى صالح المواطنين. ويؤكد أنه لن يكون هناك اتجاه لتوسع جديد في الضرائب لشرائح أو أفراد مختلفة وأنه لا نية لفرض أعباء ضريبية على الجميع.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه وهو ما ياتى في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.