الدولة بصدد أن تسطر أحد قصص النجاح الجديدة فى ملف إنتاج الطاقة من المخلفات، بما يتوافق مع للاستراتيجية الوطنية لتخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة والتي تصل إلى ما يعادل 4.5 الى 5 ملايين طن سنويا لتحويلها إلى طاقة، حيث إن التوجه نحو استخدام المخلفات كمصدر للطاقة أحد المشروعات القومية التي تشارك وزارة البيئة فيها بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية، كوزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والكهرباء، وتأتي في إطار حزمة من الحوافز والضمانات التي تقدمها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات.
خلال هذا التقرير نرصد أهم أنواع هذه المخلفات القابلة لإنتاج الطاقة منها: -
تعد المخلفات البلدية الصلبة أحد أنواع المخلفات وأكثرها انتشارا، والتى يمكن أن يتم إنتاج الطاقة منها، بعد أن نجحت فى تحويل جزء كبير منها لإنتاج السماد العضوى وإعادة التدوير والفرز.
النوع الثانى من هذه المخلفات هو تلك المخلفات المتوفرة من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
أما المخلفات التى يتم دفنها فى المدافن الصحية، هى أيضا أحد أنواع المخلفات التى يمكن انتاج الطاقة منها وخاصة من الغازات المجمعة الناتجة من المدافن الصحية الآمنة.
تعد المخلفات الزراعية، أحد أنواع المخلفات التى تنجم عن القطاع الزراعى، وكل المراحل المرتبطة به سواء مخلفات المحاصيل الزراعية كقش الارز أو سفير القصب أو سفير الموز ، والتى تدخل فى العديد من مشاريع إعادة التدوير، وروث الماشية هو أيضا أحد هذه المخلفات الزراعية، والذى أقيم عليه مشروعات لإنتاج الغاز الحيوى ، والتى أطلق عليها اسم وحدات البيوجاز، ومؤخرا سيتم انتاج الطاقة الكهربائية منه.
جدير بالذكر أن حجر الأساس الذي تم البناء عليه فى ملف انتاج الطاقة من المخلفات، هو قرار مجلس الوزراء تحت رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من المتعلقة بالمُخلفات البلدية الصلبة والغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنةو الحمأة الناتجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي، ثم إصدار دليل إرشادي لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، ووضع التخطيط الأولي لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية، و أن لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، تطلب ٣ خطوات أساسية ، هي إصدار قانون إدارة المخلفات والتعريفة المغذية في 2020، واعداد العقد والذي يتسم بقدر كبير من التعقيد نظرا لتعدد الجهات الشريكة، بالإضافة إلى الحوافز التى وضعتها الدولة من خلال قانون الاستثمار الجديد في ٤ مجالات وهي إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك.