أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن العالم يشهد تطوراً سريعاً في أدوات التمويل والاستثمار، وأصبحت صناديق الاستثمار والشركات المساهمة من أهم الأشكال والأوعية التمويلية والاستثمارية التي تشهد نمواً متزايداً، وهي تتوافق مع الوقف من حيث تميزها بشخصية قانونية مستقلة، والفصل بين الإدارة والملكية، وقدرتها على جمع الأموال واستثمارها بشكل مستمر، بما يؤدي لتيسير التمويل واستدامة استثمار أموال الوقفية، ورغم ما مثله نظام الوقف من كونه عاملاً أساسياً في المساهمة في صناعة الحضارات ونهضة الأمم، إلا أنه في واقعنا المعاصر يعاني من عدم تعظيم الاستفادة به وبالموارد التي يمكن أن يدرها لتصبح مصدراً مستداماً للتمويل، إما بسبب سوء الإدارة، أو تبديد الأصول، أو ضعف الاستثمار فيه ومنه، وعدم حوكمته بالشكل الكافي أو اللازم، أو ضرورة تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في تسويقه وإدارته وتناميه.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، تحت شعار "من الحماية للإنتاج" وذلك من خلال برامج التكوين المهني للنشء والشباب بمراكزها التي تتجاوز 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، ومن خلال جمعيات ومراكز الأسر المنتجة التي تحرص على الحرف اليدوية وإحياء التراث والتي تتجاوز 400 مركز أسر منتجة، بالإضافة إلى التعاونيات الإنتاجية التي تضم أكثر من 400 جمعية تعاونية في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، والأثاث، والمعادن، بالإضافة إلى عمال خدمات النقل، والطباعة، والانشاء والتعمير... وغيرهم من العمال. وتهتم الوزارة اهتماماً بالغاً بتسويق فكر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمال في مصر حتى يتم تغطيتهم تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعية وحمايتهم من المخاطر.
أما عن مبادرة "أسطوات مصر"، فأكدت القباج أن كل عامل متميز يستحق الإشادة به، وأنه مسئولية على المجتمع أن يؤمن بأهمية دور العمال والمزارعين ويحفزهم بشتى السبل للمساهمة في نهضة الاقتصادي المحلي، موجهة تحية تقدير واحترام ووفاء لجميع عمال مصر وأسطواتها أصحاب الأيادي الشريفة التي تكسب من كد يديها، موجهة كذلك التحية للمؤسسة على إطلاق مبادرة "أسطوات مصر" بدعم من بنك القاهرة والسفارة الألمانية في مصر وهي أول علامة تجارية مصرية ناتجة عن الحرف المهنية تعمل على إعلاء حقوق العاملين وتحرص على تقدير جهودهم، كما أنها تعلي من قيم العمل الحرفي والمهني، وتعزز من احترام عمل المرأة، وهي مبادرة تهدف إلى الدفع نحو التوظيف الأمثل للطاقات البشرية من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في إيجاد منافذ حيوية لبيع المنتجات التي تحظى بنسب عالية من الطلب.