أكد الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدةأنه تم دعم النساء الريفيات من الفئات الأكثر ضعفاً في محافظة المنيا، بالاعتماد على برنامج "تكافل وكرامة" كمصدر أساسي للدخل كما أظهر المشروع كيف يمكن للاستثمارات في رأس المال البشري والأصول الإنتاجية في وقت قصير مضاعفة الدخل الشهري مرتين أو ثلاث مرات للأسرة مع تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً ،وفي لبنان، تم العمل مع الحكومة على تحديث نظام التعليم الفني والمهني في مجال الزراعة بالشراكة مع الشركات الخاصة لتعيين أكثر من 800 شاب لبناني ولاجئ في وظائف رسمية حيث يمكن أن تساعد الشراكة القوية والتعاون الوثيق بين الجهات المانحة وبنوك التنمية والقطاع الخاص على توسيع نطاق هذه الإنجازات واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها.
جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثانى لفعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى والذي يقام بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة استكملت مؤخراً تقييماً متعمقاً حول الآلية المناسبة لزيادة تغطية برامج التأمين الاجتماعي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ،وبينت نتائج التقييم أنه على الرغم من أن القدرة على المساهمة منخفضة بشكل عام بين فئات مثل عمال الزراعة والمنتجين، إلا إنه مع وجود الوعي الكافي بين أصحاب العمل والعمال على حد سواء وإمكانية طرح خطط مساهمة مرنة، فمن الممكن جداً، لا بل من الضروري، إدخال العمال غير الرسميين في نظام التأمين الاجتماعي كطريقة لحمايتهم من الشيخوخة والعجز والمرض.
كما تكمن الفرصة الرئيسية الثانية في زيادة كفاءة الإنفاق، حتى تساعد قنوات التوزيع الجديدة مثل الفروع المصرفية المتنقلة أو نوافذ البنوك في مكاتب البريد الريفية في خفض التكاليف، أو العمل مع المؤسسات الريفية مثل منظمات المنتجين والمنظمات المجتمعية لدعم تقديم الخدمات. والأهم من هذا كله، ستتطلب الكفاءة المتزايدة تبسيط إجراءات ومتطلبات تقديم الطلبات.
وفي المناطق الريفية، تساهم العديد من العوامل في عرقلة وصول النساء والشباب وصغار المنتجين إلى الخدمات. المالية التي تشتد الحاجة إليها، والتي تعد مكوناً رئيسياً في أي جهد مبذول بهدف التمكين الاقتصادي.