اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤادوزيرة البيئةمع إحدى الشركات العاملة فى مجال إدارة وتشغيل ومعالجة المخلفات لمناقشة آلية تذليل العقبات التى تواجه الشركة فى تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وذلكبالمركز الثقافى البيئى التعليميبيت القاهرة بالفسطاط، وبحضور المهندس احمد سعد استشارى فنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن فى هذا المجال، بدءا" من إنطلاق تلك المشروعات وإنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع التدوير، وكذلك إصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات فى مصر، ولائحته التنفيذية، وإصدار مجلس الوزراء لقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرشا لكل كيلو وات، موضحة فرص القطاع الخاص للاستثمار فى منظومة المخلفات فى مجالات تدوير المخلفات وتحويلها لطاقة، مشيرة إلى أنه تم إعداد عدد من الأدلة الإرشادية لآلية تنفيذ المشروعات فى هذا المجال.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى المشكلات التى تواجه الشركة فى هذا المجال، وأكدت على حرصها على العمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه كل الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات لتيسير استكمال وتنفيذ أعمالها، كما ناقشت سيادتها مع الشركة أوجه التعاون وطرح القرارات اللازمة، ودراسة وتحديد أفضل سبل التعاون لتهيئة المناخ الداعم فى إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وفى ظل قانون المخلفات 202 لسنة 2020.
و أوضحت الآلية والإجراءات المتبعة فى توقيع العقود فى هذا المجال، والدور الذى تقوم به الجهات المعنية بالدولة فى هذا الشأن، كما طلبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة من الشركة تقديم دراسة فنية حول المقترحات المقدمة ومناقشتها بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ثم بعد ذلك يتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستعراض المقترح ومتطلبات التنفيذ.
والجدير بالذكر أنه قد قامت لجنة مشتركة تابعة لوزارة التنمية المحلية بإجراء تقييمات للشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية، وتم اختيار 33 شركة مؤهلة لذلك العمل. ومنها الشركة التى تم الاجتماع معها اليوم.
وفى نهاية الاجتماع أبدت الشركة رغبتها فى تقديم عرض فنى لعمليات التدوير والمعالجة ببعض المحافظات وكذلك تم استعراض دور وزارة البيئة ممثلة فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى وضع النماذج الاسترشادية لكراسة الشروط والمواصفات والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية وهى الجهة المنوط بها أعمال الطرح والتعاقد.