تحضر غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ظهر اليوم الاثنين، جلسة بمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والاشخاص ذوى الإعاقة عن التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، حول تقويم أداء دور إقامة ورعاية المسنين عام 2014 مقارنة بعام 2013.
وعقدت اللجنة جلسة أمس، الأحد، لمناقشة التقرير، حضرها مسعد رضوان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، فى حين تٌعقد اليوم جلسة متابعة بحضور الوزيرة غادة والى للرد على المقترحات الواردة فى تقرير اللجنة.
وعرضت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة تقريرها حول ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء دور إقامة ورعاية المسنين عام 2014، مقارنة بعام 2013 أمام الجلسة الصباحية للبرلمان.
وأوصت اللجنة، فى تقريرها، بالتنسيق مع وزارة الصحة لتكون دور إقامة ورعاية المسنين من ضمن الأماكن المخصصة فى تكليف طلبة كليات الطب وكليات التمريض والمعاهد الفنية الصحية لإتاحة الرعاية الطبية المطلوبة للمسنين.
كما أوصت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الشباب لتنظيم رحلات ترفيهة مخفضة التكاليف ومسابقات رياضية تتلاءم مع ظروف المسنين الصحية، مع تخصيص يوم من أيام الأسبوع لزيارة الأندية ومراكز الشباب القريبة من دور إقامة ورعاية المسنين.
وأوصت اللجنة بالعمل على توفير التمويل اللازم وتقديم الإعانات السنوية وتشجيع التبرعات لتحسين مستوى الخدمة التى تقدمها دور إقامة ورعاية المسنين، بما يتناسب مع احتياجات هذه الدور.
وقالت اللجنة فى توصياتها، إنه لتحقيق التكامل والتكافل الاجتماعى يجب مراعاة إنشاء دور إقامة ورعاية المسنين بجانب دور الأيتام، حيث إن كل منهما يحتاج إلى الآخر بجواره لتحقيق الترابط الأسرى فيما بينمها والعمل على إنشاء دور إقامة ورعاية للمسنين، خاصة ذوى الإعاقة وتجهيزها على أعلى مستوى من الخدمات التى يحتاجها المعاق وتعديل اللائحة النموذجية بدور إقامة ورعاية المسنين الصادر بقرار من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 90 لسنة 1997 نظرا لمضى حقبة زمنية طويلة حتى تتواكب مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية وإعلان وثيقة حقوق كبار السن على غرار وثيقة حقوق الطفل.
وأوصت اللجنة بضرورة إصدار قانون ينظم حقوق المسنين ودراسة إنشاء مجلس أعلى لرعاية كبار السن يكون اه من الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من اتاحة أوجه الرعاية المتنوعة لهم وفقا لما نص عليه الدستور وذلك من خلال تضافر جهود وزارات التضامن الاجتناعى والصحة والتنمية المحلية والثقافة والرياضة ومنظمات المجتمع المدني.