قال المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، إن القطاع يسعى إلى اتخاذ كافة السبل التقنية والفنية للنهوض بأداء الإدارة فى إنجاز العديد من الملفات المعلقة فى مجالات اختصاصه والتى من ضمنها ملفات التفتيش الفنى وتقارير سير العمل العادى والمفاجئ، وطلبات الأمانة العامة، والتحقيقات، كذلك فى مجال إدارة البحوث والتطوير ولجان الفحص والتقارير.
وأضف "العقاد"، فى تصريح صحفى، أن القطاع يقوم بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة بالهيئات والمؤسسات العامة.
ويذكر أن قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل ينوط له التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عددها قرابة 600 إدارة قانونية، ويبلغ عدد أعضائها حوالى 15000 عضو.