أكد وزير النقل الدكتور جلال سعيد على أن مجلس إدارة شركة الجسر العربى توصل إلى أنه لا مبرر لمسألة تخفيض الرسوم عبر الشركة لأنها تعد ثلث أسعار الموانئ المصرية والسعودية، قائلا "إن تخفيض الرسوم التى تتقاضاها الشركة مفيد للجهات التى تقوم بعملية الشحن لكنه يؤثر على اقتصاديات الجسر العربى ونحن نريد الاطمئنان بأنها تعمل بشكل اقتصادى جيد حتى لا تلجأ إلى دعم الدول الثلاث".
وقال سعيد إن هناك رؤى مشتركة وواضحة بين مصر والأردن ونحتاج لتطبيق القرارات الفنية بشأنها والتواصل على مستوى الجهات المنفذة سواء الشركات أو الجسر العربى وأن تكون المصالح الحكومية أيضا على نفس المستوى.
وكان الوفد الوزارى المصرى الذى زار الأردن الأسبوع الماضى قد طالب خلال الاجتماعات مع الجانب الأردنى بضرورة تفعيل اتفاقية شركة الجسر العربى للملاحة وتخفيض الرسوم التى تفرضها الشركة على نقل البضائع لأنها مرتفعة جدا وذلك من أجل تسهيل عملية التجارة البينية.
ووصف العلاقات المصرية الأردنية على مستوى القيادتين فى البلدين بأنها "متميزة"، مشيرا إلى أن اجتماعاته فى عمان جاءت استكمالا للمناقشات السابقة التى جرت بين رئيسى وزراء البلدين المهندس شريف إسماعيل والدكتور هانى الملقى على هامش القمة العربية فى نواكشوط والتى تبعتها زيارات أردنية إلى مصر ومصرية إلى الأردن وأيضا فى إطار التحضير للجنة العليا المشتركة بين البلدين التى ستعقد فى القاهرة أواخر الشهر الجارى.
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم التطرق إلى موضوع الجسر البرى ما بين مصر والسعودية، أجاب السعيد بأن هذا الموضوع لم يطرح من قبل الجانب الأردنى خلال الاجتماعات، قائلا "إن الجسر ما بين مصر والسعودية هو قرار سيادى مأخوذ على مستوى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبد الفتاح السيسى ونحن كفنيين دورنا هو ما بعد اتخاذ القرار السياسى فى هذا الموضوع"، مضيفا "أن الجسر لن يكون موجودا غدا وهناك اجتماعات مستمرة للجمعية العامة للجسر العربى ويمكن بحثه إذا ما طرح".
وتابع السعيد "أن هناك سؤالا كان يثار دائما وهو لماذا لم ينشأ الجسر من قبل ؟ .. وأجبنا عليه بأنه فى المراحل السابقة كانت دائما المبادرة مبادرة من الفنيين ولم يكن هناك دعم سياسى للمشروع لكن فى هذه المرة تواجد القرار السياسى على مستوى القيادتين فى البلدين وهو ما يجعل دور الفنيين والمهنيين أسفل فى التعامل مع الموضوع".
وأفاد بأن هناك لجانا فنية من الجانبين تقوم بإعداد الدراسات وهى مكونة من عدة جهات من ضمنها وزارة النقل المصرية، قائلا "عندما تكتمل الدراسات الفنية سيكون هناك لقاء لمناقشة ما تم التوصل إليه".
وأشار إلى أن هناك بدائل عديدة يجب أن تدرس فيما يتعلق بمشروع الجسر؛ لأن هناك قضايا مرتبطة بالشعب المرجانية إضافة إلى الظواهر الجيولوجية الموجودة فى المنطقة بجانب الجرز، قائلا "إن أى شخص يجب أن يدرس كل البدائل والأمور الفنية ومنها إنشاء كبار علوية حيث ستكون تكلفتها أقل بنحو النصف أو الثلث من الأنفاق".
وأضاف "أن الأنفاق لن يتم اللجوء إليها إلا إذا كانت هناك عوارض فيما يخص أعلى سطح المياه"، نافيا أن يكون قد تحدث مسبقا عن فكرة حفر الأنفاق لتكون بديلا عن الجسر البرى بين البلدين.
وكان وزير النقل قد غادر عمان مساء أمس والوفد المرافق له الذى يضم الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك واللواء هشام البستاوى مساعد وزير الداخلية للمنافذ ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومستشار وزارة النقل للتعاون الدولى.
وقد التقى الدكتور جلال سعيد مع الدكتور هانى الملقى ونظيره الأردنى الدكتور يحيى الكسبى وتم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات تسهيل عمليات انتقال الركاب والبضائع بين البلدين وتعزيز عمليات التجارة والنقل بينهما.
وترأس وزير النقل ونظيره الأردنى اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بحضور المعنيين فى كلا الطرفين حيث ناقشا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك فى مجال النقل وخصوصا بحث مجال التعاون لتسهيل الإجراءات الجمركية والأمنية والفحص والعمل على إزالة المعوقات والصعوبات لتسهيل حركة التجارة البينية بين الطرفين وخصوصا تلك المتعلقة بالحركة البحرية بين ميناءى العقبة ونويبع.
وشارك وزير النقل فى اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الجسر العربى للملاحة التى عقدت برئاسته ونظيره الأردنى وممثل وزير النقل العراقى، ثم عقدوا بعدها مؤتمرا صحفيا مشتركا لعرض نتاج المباحثات التى توصلوا إليها.