أصدرت مصلحة الجمارك بيان لهاقالت فيه "نود أن ننوه إلى أنه قد حدث خطأ مادى غير مقصود فى التصريح المنسوب للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، حيث تمت الإشارة فى الخبر إلى أن المصلحة لم تحقق خلال العام الماضى أكثر من 82% من المستهدف، بينما صحة الخبر وحقيقته أن الحصيلة الجمركية عن العام المالى الماضى 2015 / 2016 قد بلغت 28 مليار جنيه بزيادة قدرها 22 % عن العام الماضى قبله كما قامت مصلحة الجمارك بتوريد 38 مليار جنيه ضريبة مبيعات لمصلحة الضرائب.
ونوه البيان أن الحصيلة الجمركية فى العام المالى قبل الماضى2014 / 2015 قد بلغت 22.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 105.5 % كما قامت مصلحة الجمارك بتوريد 32 مليار جنيه ضريبة مبيعات لمصلحة الضرائب.
وأضاف البيان : "بينما لم تحقق المصلحة خلال العام المالى 2013 /2014 أكثر من 82% من المستهدف نظرا لغياب التنسيق بين المصلحة والجهات المعنية" ، مشيرا إلى أن المصلحة في حاجة إلى مجموعة من التشريعات وعلى رأسها إعداد مشروع القانون الجمركي بالكامل وإن التعديلات الجديدة على قانون الجمارك إنتهت وأن مشروع القانون جاهز للعرض على البرلمان.
كما أضاف أن الفلسفة الرئيسية للتعديلات تقوم على تغليظ العقوبات على التهرب وضبط منظومة السماح المؤقت واستخدام الوسائيل الإلكترونية فى تبادل المستندات، وكذلك ميكنة المنافذ الجمركية بالكامل بما يضبط الأداء.
وأشارمجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك،إلى أن التعديلات ستساعد فى زيادة الحصيلة ودعم الصناعة الوطنية وحمايتها من السلع المهربة، بالإضافة إلى حماية التنافسية، وضبط منظومة السمناح المؤقت.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن قرار 25 لسنة 2016 اتى بثماره في حماية المنتج المصرى وترشيد الاستيراد، وأنه لم يكن هناك خطة واضحة لمواجهة التهرب الجمركى، وغياب للتنسيق بين المصلحة ومؤسسات الدولة، لافتا إلى أن المصلحة معنية بتنفيذ كافة القوانين فى الدولة وأن من الضرورى وجود تنسيق جاد ومنظومة ربط إليكتروني بين المصلحة وكافة الجهات التي تتعامل معها موضحا، لافتا إلى أن كوادر المصلحة كانت غير مؤهلة بالمرة وأننا من عامين ونحن نكشف عن تزوير وعناوين وهمية للشركات والمستوردين على غرار التوريد الوهمى بصوامع القمح.