أصدر الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، قراراً وزارياً بإنشاء وحدة المشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص، تتبع مكتبه مباشرة، لمتابعة تنفيذ مشروع الاستثمار فى التعليم.
ونص القرار، فى مادته الثانية، على أن تختص هذه الوحدة بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة المجتمعية فى وزارة المالية، بشأن المشروعات المقترح طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة المشاريع المقدمة من الجهات الإدارية فى الوزارة لطرحها بنظام المشاركة، وبحث جدوى تنفيذها بنظام المشاركة، على أن تختص أيضاً بعقد الندوات والمؤتمرات لمتابعة مشروعات الوحدة مع متابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضح القرار، أنه يتم متابعة جدية المستثمرين فى تنفيذ بنود العقود المبرمة مع القطاع الخاص فى مرحلتى ما قبل وبعد إنشاء المدارس، إضافة إلى دراسة واقتراح الحلول للموضوعات وكافة المسائل والأمور المرتبطة بمجال ونشاط الوحدة فى المشروعات التى يتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وغيرها من المسائل والموضوعات التى يرى الوزير عرضها على الوحدة.