قال المهندس أحمد كمال مدير البرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون بوزارة التنمية الإدارية، ورئيس اللجنة التى تشرف على مشروع ميكنة العملية القضائية بأقسام ونيابات ومحاكم الجمهورية، أنه تم الانتهاء من أكثر من 95% من مشروع ميكنة أقسام ونيابات ومحاكم محافظة الاسكندرية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك افتتاح لأول عملية قضائية مميكنة بالكامل على مستوى محافظة الاسكندرية بداية أكتوبر المقبل.
وأضاف كمال فى تصريح لـ"انفراد"، أنه جارى الآن تدريب الموظفين بأقسام ونيابات ومحاكم الاسكندرية على الطريقة الجديدة فى العمل والتى تربط القسم بالنيابة وبالمحكمة.
ويوضح رئيس اللجنة المكلفة بميكنة العملية القضائية على مستوى محافظات الجمهورية، أن عملية الميكنة تشمل ميكنة أقسام الشرطة وتجهيز المحاضر إلكترونياً وإرسالها إلى النيابة العامة لإعطاء القرارات المطلوبة، ما يختصر الزمن المطلوب لتبادل البيانات بين النيابة وأقسام الشرطة، مضيفاً، ثم عملية ربط النيابة العامة بكل من محاكم الجنح والجنايات والمحاكم المدنية والجهات المساعدة مثل الطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى، فى إطار منظومة متكاملة لتبادل البيانات على مستوى أقسام ونيابات ومحاكم الاسكندرية.
وتابع مدير البرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون بوزارة التنمية الإدارية، هناك أيضا ربط لقاعدة بيانات الأحكام المركزية بجميع جهات تنفيذ الاحكام والمنافذ الحدودية وذلك لتمكين الدولة من فرض وإنفاذ القانون، موضحاً أنه فور صدور الحكم من المحكمة يرسل على الفور وفى وقتها إلى جميع الجهات والمطارات والمنافذ الحدودية حتى لا يتمكن أى شخص مدان من الهرب خارج البلاد.
وأشار كمال إلى أنه بمجرد افتتاح التجربة والعمل بها على مستوى محافظة الاسكندرية، سيتم البدء فى تنفيذ نفس الأمر على مستوى المحافظات الاخرى تباعاً.
ويطبق المشروع بمحافظة الاسكندرية على مستوى محكمتين ابتدائيتين، ومحكمة استئناف، و17 محكمة جزئية، ومحكمة اقتصادية، و17 نيابة ، و17 قسم شرطة، و59 نقطة شرطة، بحيث يتم ربط هذه الجهات الكترونيا ببعضها البعض.