أكد المهندس أحمد بهاء، رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الجانب المصرى فى الاجتماعات، فى كلمته أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل هى إحدى ثمار اتفاقية 1959، بين مصر والسودان، والتى يُعد أحد أهم أهدافها التنسيق والتعاون الثنائى ليس فقط على مستوى مجال الموارد المائية المشتركة، وإنما على مستوى علاقات البلدين بدول حوض النيل والتجمعات الإفريقية المشابهة.
كما أنها تهدف إلى تحقيق التعاون الفنى فى مجال البحوث والدراسات اللازمة، لمشروعات ضبط النيل وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر وروافده فى أعالى النيل.
وأضاف فى كلمته خلال افتتاح أعمال الهيئة الفنية المصرية السودانية أنهم سوف يبحثون خلال جلساتهم لمدة أسبوع الموقف الحالى لأنشطة الهيئة، والإنجازات التى تمت فى مشروعات التعاون الفنى والتنمية المائية بجنوب السودان ومناقشة بحوث تقليل الفاقد بأعالى النيل ومناقشة تطوير عمليات الرصد والقياس على نهر النيل وروافده وإعادة هيكلة النظام الوظيفى بالهيئة، بما يتناسب مع التحديات التى يواجها مستقبل التعاون مع دول حوض النيل وتأثير التغيرات المناخية على سقوط الأمطار على دول الحوض.
وأشار إلى أنه سيتم عرض نتائج الأعمال السنوية لإدارة الرى المصرى بالسودان، والتى تقوم بأعمال متابعة الرصد الميدانى لمناسيب النيل الشمالى "النيل الأزرق والنيل الأبيض" والثانية فى ملكال بجنوب السودان والمسئولة عن قياسات منابع النيل الأبيض عند منطقة "ميلوت" وملكال ومنطقة حلة دوليب على نهر السوباط.
وأوضح أنه سوف يتم مناقشة 15بندًا دائمة مع مراجعة ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات، التى تم اتخاذها فى الاجتماع السابق والهادفة إلى الحفاظ على موارد النهر وتنميتها، وكذلك مناقشة موقف فيضان العام الحالى للنيل 2015/ 2016 وآخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل بالإضافة إلى موقف مشروعات التكامل الزراعى بين البلدين، مؤكدا أن اختصاصات الهيئة تتمثل فى الإشراف على تنفيذ المشروعات التى تقرها حكومة البلدين والقيام بالرصد والقياس المشترك للموارد المائية بجميع الروافد.