أكد باسم زاهر، المحامى القبطى والمتخصص فى ملف الأحوال الشخصية، أن الحكم الصادر من أحد محاكم الدرجة الأولى بإثبات الزواج بين الطرفين، طبقا لعقد زواج عرفى، وهو ما يُعْرَف بالزواج المدنى ويخالف نصوص الدستور المصرى.
وأوضح زاهر، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أنه طبقا لنص المادة الثالثة من الدستور المصرى والذى نص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية" لا يجوز لمحكمة أن تحكم بإثبات زواج بعيدًا عن الكنيسة.
وقال زاهر: "من الناحية القانونية، فوفقا لما استقر عليه من أحكام محكمة النقض فإن الزواج فى المسيحية لا يكتمل إلا بعد إتمام المراسم والطقوس الدينية الخاصة بكل طائفة، وبدون تلك المراسم لا يتم الزواج، وهو حق للكنيسة قانونيًا ولا يستطيع أحد مراجعتها فيمن تزوجه أو فيمن ترفض زواجه".
واشار زاهر، إلى عدم وجود قانون مدنى ينظم مسائل الأحوال الشخصية للمصريين، حتى يلجأ إليه أصحاب الزواج العرفى للحصول على حكم بالانفصال أو الطلاق، إذا رغبوا فى ذلك.
كان سعيد عبد المسيح، المحامى القبطى، قد حصل على حكم من محكمة الأسرة، يثبت فيه زواجًا مدنيًا لقبطيين، تم بعيدًا عن الكنيسة.