اكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى أن الوزارة ستقوم بإرسال مسودة مشروع قانون البحث العلمى الجديد لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لمناقشته.
ويعد غياب قانون للبحث العلمى أبرز المعوقات التى تواجه المراكز البحثية فى سبيل تطبيق نتائج بحوثها العلمية وبالتالى يؤدى عدم تطبيقها الى عدم استفادة الدولة من الاموال المنفقة عليها.
من جانبه قال الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث فى تصريحات خاصة لموقع " انفراد" أن القانون سيشجع الباحث على تطبيق أبحاثه ويشجع رجال الصناعة أنه يأخذ الأبحاث لحيز التطبيق .
وأوضح الدكتور شعلان أن القانون يقترح بأن يكون لرجل الصناعة حوافز جمركية وضريبية للإنفاق على البحث العلمى وإذا أنشأ المصنع يدخل معه الباحث شريكًا والجهة التى ينتمى لها، وهذا يضمن الاستمرارية والتحديث المستمر للمشروع،واأن العالم أجمع يعمل بنفس الطريقة .
وكان الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمي قال أن وجود قانون للبحث العلمى سينجز اجراء الأبحاث وندخل من خلاله فى شراكات تفيد المجتمع البحثى المصرى، خاصة أن القانون سيضع دعامة اقتصادية كبيرة.