أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حرص الوزارة على انتظام العملية التعليمية والانضباط في المدارس.
جاء ذلك خلال الاجتماع مع مديرى المديريات التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور عدد من قيادات الوزارة، والذى نقلته الوزارة فى بيان رسمى حيث تم مناقشة الإجراءات التي اتخذتها المديريات حيال عدة موضوعات.
أشار الهلالى فى بيان اليوم إلى أهمية تسجيل الغياب الإلكترونى الذى تم وضع معاييره، وآليات العمل به في المدارس، مشددًا على عدم قبول تسجيل حضور الطلاب الغائبين، وسيتم محاسبة مدير المدرسة المخالفة ونقله من الإدارة للعمل بالتدريس، ويطبق ذلك على المدارس الحكومية والخاصة، موجهًا لجان المتابعة في المديريات التعليمية، ومديرى الإدارات التعليمية؛ بضرورة المتابعة الجادة للمدارس.
وأشاد الهلالى بنسبة تسجيل حضور الطلاب التي بلغت (100%) فى مدارس محافظات (الغربية، والمنوفية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء)، تليها محافظتا: (الإسكندرية والبحيرة) التى بلغتا نسبة تسجيل حضور الطلاب فى مدارسهما (99%)، وأضاف أنه يجب على كل المحافظات أن تكون نسب التسجيل (100%).
وخلال الاجتماع، ناقش الهلالى الموازنة الاستثمارية فى المديريات التعليمية، ومدى تحقيق المستهدف من الخطة فى تطوير مدارس كل المحافظات، موجهًا مديرى المديريات بضرورة صرف الربع الثانى من الموازنة التي تم اعتماد ميزانيتها لكل مديرية تعليمية قبل نهاية الشهر الحالى، في مجالى الصيانة، وتأسيس المدارس؛ بناء على الاحتياجات الحقيقية التي قام بتحديدها كل مدير مديرية منذ شهر مايو عام 2016، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المقصر في ذلك.
وشدد الهلالى على متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية، بتحديد، وتحصيل المصروفات الدراسية بالجنيه المصرى طبقا للقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقارير عن المدارس التي تحصل مصروفاتها بالعملة الأجنبية؛ لأن ذلك يضعها تحت طائلة القانون.
كما شدد الهلالى على أهمية متابعة تسليم الكتب في بعض المدارس، مكلفًا مديرى المديريات، بتشكيل لجان متابعة للمدارس التى لم تقم بتسليم الكتب للطلاب، وتحويل المقصرين للتحقيق.
ووجهالهلالى بتحويل لجان الإشراف التى يثبت تقصيرها في متابعة المدارس الموضوعة تحت الإشراف المالى والإدارى للتحقيق، والعرض لتشكيل لجان بديلة لها.
وطالب الهلالى مديرى مديريتى التربية والتعليم بمحافظاتى: (القاهرة والجيزة) ذات الكثافة العالية بسرعة تحديد (300) قطعة أرض في كل محافظة، من أجل تخصيصها لبناء مدارس في المناطق الأكثر احتياجًا، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.
كما أكد الهلالى على السماح بقبول طلاب التعليم الفنى الراغبين في الالتحاق بنظام العمال بعد مرور سنة واحدة على الأقل على حصوله على الشهادة الإعدادية.