طالب المهندس صلاح الجنيدى، رئيس هيئة الأوقاف الأسبق، بسرعة استغلال طاقات هذا البلد، وجميع إمكانياته الضخمة، المتاحة والممكنة لإسعاف الحالة الراهنة، ما يستوجب توجه مختلف ينتشل الاقتصاد والإنتاج من الثنائية "حكومة مثقلة بالأعباء المرحلية - قطاع خاص رؤيته تحقيق مكسب بعيدا عن بنية الدولة" وطرح بديل ثالث بيد المواطن الحامى للدولة والذى يشكل قوامها العامل والمنتفع وصاحب القرار، بينما تشكل الدولة وحدة التكاتف والمؤسسى المعبر عنه.
وطالب الجنيدى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" بإنشاء شركة وطنية كبرى يساهم فيها المواطنون كل حسب إمكانياته حتى ولو بجنيه واحد تساهم فى إدارة عجلة الاستثمار فى جميع المجالات، ويمكنها أن تشترى بعض الشركات التى يبيعها قطاع الأعمال لتخفيف العبئ عن الدولة وإيجاد مشاركة شعبية استثمارية بدلا من أن يشتريها القطاع الخاص.
وقال الجنيدى: أن الاقتراح يوفر دعما شعبيا للحكومة فى مواجهة الحمل الزائد عليها وتوفير حماية من استبداد القطاع الخاص فى بعض الأحيان، وتعميم مناخ الاستثمار وثقافته شعبيا وتوفير ظهير للحكومة فاعل ومتحكم وحامى من الأزمات.
وأكد الجنيدى، أنه يجب أن يتولى إدارة هذه الشركة نخبة من أفضل الكفاءات والعقول ذات الخبرات المتميزة ومنهم بعض الوزراء السابقين المشهود أهم بالكفاءة، لافتا إلى أن البديل الثالث سيكون بديلا لفراغ وليس لطرفى المعادلة الحكومى والخاص اللذين لا غنى عنهما على أن يمثل الشريك الشعبى رمانة ميزان تضبط المنافسة والمنفعة وصناعة القرار وتحول المنافسة إلى منافسة وطنية وليس منافسة جشعة أو مدينة ومحملة بالأعباء.
وأوضح الجنيدى، أنه من الضرورى إنشاء قاعدة بيانات عملاقة للقيادات، وتصنيفها إلى قطاعات قيادات الصف الأول والثانى، حتى القواعد الدنيا وتوزيع الإدارة والمسئولية عليها لتحقيق مشاركة فعلية، لتضم الشخصيات التى يمكن الاختيار من بينهم لمنصب الوزير و المحافظ.
ولفت الجنيدى، إلى أن البلاد تمر حاليا بمنعطف بالغ الخطورة هى بالفعل مرحلة فاصلة فى تاريخها، خاصة على الجانب الاقتصادى تستوجب توظيف الطاقات المهدرة، حيث يتوفر الآلاف من العقول الوطنية القادرة على فعل شىء يحترم سيأتى دورها يوما ما.