أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا أن المحاولات الداعية لإصدار تشريع ينظم عملية ارتداء ملابس رجال الدين ومن يحق لهم بصفة رسمية ارتداءها، تتفق وصحيح حكم الدستور الذى منح الحق للبرلمان فى إصدار القوانين المنظمة للسلوك الاجتماعى وضوابط العمل داخل الدولة منعا لانتشار الفوضى والفتاوى المسيئة للدين والقائمين على الدعوة، خاصة مع انتشار وسائل الإعلام وظهور أشخاص لا علاقة لهم بالفتوى، بصورة أساءت لهم ولسمعة البلاد.
وأضاف الخطيب، لـ"انفراد" أن ذلك القانون لا يتعارض مع الحرية الشخصية لأنها مقيدة باحترام وصيانة المصلحة العامة والحفاظ على هيبة الدين الإسلامى والقائمين عليه، وهو أمر لا يقل أهمية عن الزى الرسمى لرجال الجيش والشرطة.
وأضاف الخطيب أن ذلك القانون لن يحرم أحد من الحديث فى أمور الدين، لكن يمنح الحق للمواطن فى أن يعرف حقيقة وطبيعة عمل وخبرة المتحدث وضرورة أن ينص على عقوبة الحبس عن مخالفة تلك الضوابط عقابا لمرتكب تلك الجريمة، وترهيبا لمن يفكر فى الإقدام عليها.