أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس هيئة حماية الشواطئ، إنه تم تكليف معهد بحوث الشواطئ، بإجراء دراسة شاملة لساحل البحر الأحمر بطول 1500 كيلو متر تساعد فى وضع الخط النهائى للساحل، وحمايته علمياً.
وأوضح فتحى، فى تصريحات صحفية، أن الدراسة تشمل أيضا تأثير التغيرات المناخية على الخط المقترح، وكيفيه التعامل معها بتكلفه إجمالية، 6 ملايين جنيه، على أن تنتهى خلال عامين، وكذلك البحر المتوسط بطول 1800 كيلو متر، وبتكلفة 5 ملايين جنيه، علاوة على تطوير مركز معلومات الهيئة، والتواصل مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة معلومات وبيانات تساعد متخذى القرار فى طلبات التراخيص المقدمة للجنة العليا للتراخيص وتضم ممثلى كافة الجهاتالمعنية بالسواحل المصرية.
وكشف فتحى، أنه تم الانتهاء من وضع الشروط المرجعية والضوابط، التى تسهم فى اختصار وقت وإجراءات إصدار الموافقات، لكافة المنشآت السياحية والحيوية على البحرين المتوسط والأحمر بالتوافق مع القوانين والتشريعات المعنية بحماية الشواطئ مثل جهاز شئون البيئة.