قال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة انتهت بالفعل من مشروع قانون النيابة الإدارية الجديد، بالتعاون مع كل من وزارة العدل ووزارة الشئون البرلمانية، مضيفا أن القانون سيرى النور عقب عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.
وأضاف رزق، فى حوار خاص لـــ" انفراد"، أن من أهم ملامح القانون الجديد، تنظيم الضمانات والحصانات التى أقرها الدستور لمستشاري النيابة، ووضع آلية منظمة لمباشرة السلطة المخولة للنيابة بتوقيع الجزاء على المتهمين بالجرائم التأديبية، مضيفا أن النيابة تسعى إلى توسع القانون الجديد لمزيد من الاختصاصات للنيابة ببسط سلطة النيابة على الشركات التابعة للشركات القابضة، وإطلاق اختصاص النيابة من قيد الحصول على إذن للتحقيق مع بعض الجهات، كما هو الحال فى الجامعات المصرية.