أعلن المطرن نقولا انطونيو ، مطران طنطا وتوابعها، المتحدث باسم بطريركية الروم الارثوذكس،أن البطريركية أرسلت نسخة من قانونها المنظم للأحوال الشخصية إلى المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، والأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، مضيفا: نطالب ألا توضع وتدرج لوائح كنيستنا مع أى كنيسة أرثوذكسية أخرى ولا يفرض علينا إلا لوائحنا الخاصة.
وقال المطران نقولا، فى بيان له اليوم الأربعاء ، أن البطريركية أرسلت قانونها ليؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة أى قوانين تتعلق بالأحوال الشخصية.
وأوضح أن البطريركية سبق وأرسلت نسخة من ذات القانون المعمول به منذ عام 1937، إلى وزارة العدالة الإنتقالية لمراعاة الأمر فى أى مناقشات للأحوال الشخصية.
وأكد أن بطريركية الروم الأرثوذكس ليس لديها خلافات مع الدولة، ولاسيما الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية للطائفة والمدرجة باللائحة بوزارة العدل.
وتابع : المحكمة تقوم بتطبيق بنود اللائحة على رعايا الروم ونقبل بكافة الأحكام سواء كانت طلاق أو غيره وفق لائحتنا.
وأشار إلى أن اللائحة تم وضعها عام 1930 وتم تعديلها عام 37 هى اللائحة المعمول بها، وتم إجراء التعديل على ثلاثة بنود من ناحية البطريركية، تضمن تحسين الصياغة و توضيح حقوق الزوجين ويسمي تعديل 1950 .
الجدير بالذكر أن الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية سلمت لوزير الشئون القانونية نسخًا من مشاريع قانون الأحوال الشخصية الخاصة بكل طائفة نظرا لاختلافهم فى شرائع الطلاق.
واستطرد: نطالب ألا توضع وتدرج لوائح كنيستنا مع أى كنيسة أرثوذكسية أخرى ولا يفرض علينا إلا لوائحنا الخاصة.