تنشر "انفراد" نص مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنه 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وذلك قبل مناقشتة بلجنة الصناعة بمجلس النواب، التى يرأسها النائب أحمد سمير، غداً الأربعاء.
وتضمن مشروع القانون، 3 مواد، حيث تم تعديل المادة (28) من القانون القائم، بتولي رئيس مجلس الوزراء الاختصاص فى إنشاء الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بدلاً من رئيس الجمهورية، وذلك فى ضوء المادة الدستورية (171) التى تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء"، بهدف منع أى جدل قضائى أو قانونى يٌثار فى هذا الشأن.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن التعديل يأتى أتساقاً مع النص الدستورى، لاسيما وأنه حدث خلاف فى تفسير النصوص القانونية واللائحية ذات الصلة بإنشاء الغرف الصناعية وصل إلي ساحات المحاكم.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه حفاظاً على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات باعتبارها من المؤسسات العامة وفقا لقانون إنشائها وتضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعى المصرى، وتعاون الحكومة فى وضع السياسات الصناعية وتنفيذها.
وتنص المادة الأولي من مشروع القانون، علي أنهيٌستبدل بصدر المادة 28 من القانون رقم 21 لسنه 1958 المُشار إليه النص الاتي :"تنشأ الهيئات الاتيه بقرار من مجلس الوزراء".
فيما نصت المادة الثانية من مشروع القانون، علي أنه تُعتبر الغرف الصناعية وجميع القرارات الصادرة بإنشائها أو تحديد الصناعات المنضمةلكل منها مقامة بسند صحيح أيا كانت تلك الأداة.
أما المادة الثالثة، فهي مادة الإصدار وتنص علي "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة".