قضت المحكمة التأديبية بفصل مسئول ومجازاة 5 آخرين من قيادات محافظة السويس بعقوبات مشددة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتسهيل الاستيلاء على 62 فدانا من أملاك الدولة.
وأقرت المحكمة في حيثيات حكمها أن "السيد. ع"، الباحث القانوني بمحافظة السويس لم يجر تحقيقًا في إحدى القضايا بالمخالفة لتأشيرة المتهمة الثانية" سيدة. ع" مديرة الشئون القانونية التي تسترت على المتهم الرابع بتقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقاري بالسويس المثبت به أن موضوع الطلب قطعة أرض مساحتها 960 مترا، وأن الغرض من الطلب شهر دعوى صحة ونفاذ عقد بيع مبرم بينه وبين محافظ السويس بصفته بالمخالفة للحقيقة.
وتبين من أوراق القضية رقم 17 لسنة 58 قضائية عليا أن" فلة.ح"، مدير إدارة الأملاك، أشرت على خطاب رئيس قطاع الملكية والمشروعات الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالعرض على سكرتير عام المحافظة، رغم عدم قيده برقم وارد بديوان عام المحافظة وعدم وروده إليها بشكل رسمي.
وقام المتهم الرابع"عبد الحق. ع"، الموظف بشئون العاملين، بتقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقاري بالسويس المثبت به أن موضوع الطلب قطعة أرض مساحتها 960 مترا، ثم قام بتعديل الطلب بإدخال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بدلًا من المحافظ رغم عدم وجود أي عقود بينه وبين المحافظ أو الهيئة، وذلك بقصد الاستيلاء على قطعة الأرض دون وجه حق، كما حاول بالاشتراك مع آخرين الاستيلاء على 62 فدانا من أملاك الدولة بمحافظة السويس بموجب مستندات مزورة منسوبة للتنمية الزراعية بموافقتها على التعامل على قطعة الأرض.
وأكدت المحكمة التأديبية العليا أن "مصطفى م"، سكرتير عام محافظة السويس سهل للمتهم الرابع وشركائه الاستيلاء على 62 فدانا من أملاك الدولة، لقيامه بإرفاق المستند المزور المنسوب للتنمية الزراعية، وإرساله إلى مدير التخطيط والتنمية العمرانية للدراسة رغم علمه بأن المستند مزور، واحتفظ بالمذكرة الموقعة من مديرة التخطيط والمتهمتين الثانية والثالثة في مارس بشأن واقعة قيام المتهم الرابع بتقديم الطلب المعدل إلى الشهر العقاري لشهر ونفاذ عقد مبرم بينه وبين المحافظ لشراء 960 مترا رغم عدم إبرام أي عقود بينه وبين المحافظ، وتستر عليه.
وجاء بأوراق القضية أن"مجدي. م"، مدير مكتب السكرتير العام، قام بضم خطاب رئيس قطاع دراسات الملكية والمشروعات الزراعية المسلم له من سكرتير عام المحافظة بالطلب المقدم من بعض المواطنين إلى سكرتير عام المحافظة رغم عدم ورود الخطاب الأول للمحافظة بشكل رسمي أو وجود تأشيرة عليه.
انتهت المحكمة إلى توقيع عقوبات مشددة على جميع المتهمين، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وقضت بفصل المتهم الرابع من الخدمة وإيقاف المتهم الثاني لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
كما قضت المحكمة بمجازاة المتهمين، الثالثة والسادس مجدي بعقوبة اللوم، ومجازاة المتهمة الثانيه، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، ومجازاة المتهم الخامس، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حسنين والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود.