استنكر ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، طول إجراءات التقاضى، وتجاوز فترات الحبس الاحتياطى إلى عامين.
وقال عضو المجلس القومى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "ON TV"، إن هناك مشكلة فى إجراءات التقاضى فى مصر، وخاصة فى قضايا الرأى ومراحل الحبس الاحيتاطى "المفزعة"، بعد أن وصلت فتراتها الزمنية الطولية إلى العامين، واصفاً ذلك بأنه "كارثة قضائية"، "لأنها تطعن فى القضاء المصرى ونزاهته.
وأوضح أن الحبس الاحتياطى إجراء احترازى الغرض منه حماية التحقيقات ، وبالتالى تكون فتراتها قليلة للغاية وإذا مرت الفترة التى نص عليها القانون يكون الإخلاء وجوبى بأمر القانون لا القاضى.