اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رجال الأعمال الممثلين بالمجلس التصديرى التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بأنهم وراء الأزمة المفتعلة بين مصر ودول الخليج، والتى تخص تصدير الخضراوات والفاكهة المصرية إلى دول الخليج الشقيقة.
ونفت النقابة، ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة من أنباء جاءت على لسان رجال الأعمال والمصدرين بشأن الأزمة، مؤكدة أن الادعاءات الخاصة بعدم مطابقة المحاصيل الزراعية للمواصفات القياسية عارية تماما من الصحة، وأطلقها رجال الأعمال لتكون الفزاعة والأداة التى يتم بها الضغط على الفلاح للتفريط فى محاصيله بأبخس الأثمان.
وأكدت النقابة فى بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أن قائمة رجال الأعمال المتسببين فى الأزمات المفتعلة تضم الكثيرين .
وأكدت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، على براءة الفلاحين من الاتهامات التى يحاصرهم بها المصدرون، موضحة أنّ من يبرم هذه التعاقدات، ويقوم بتصدير المحاصيل الزراعية، رجال الأعمال أعضاء المجلس التصديرى، حيث إنهم يمتلكون الصوب الزراعية الكبرى والشركات المصدرة لهذه الدول وهم الذين يفتعلون هذه الأزمات مثلما حدث من قبل مع روسيا.
من جانبه أكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن مفتعلى الأزمات التصديرية من رجال الأعمال والمجلس التصديرى، كانوا الأداة التى تم بها الضغط على الحكومة المصرية للسماح بدخول القمح المصاب بمرض الإرجوات و فول الصويا المصاب بمرض الامبريزيا، بعدما أعلنوا أن روسيا وبعض الدول المصدرة للقمح سترفض استيراد الحاصلات الزراعية المصرية، من الخضراوات والفاكهة إذا لم تستورد مصر قمح الإرجوات، وفول الصويا المصاب.
وقال واصل : كان رجال الأعمال وسيلة الضغط الكبرى على الحكومة وتحدثوا بالنيابة عن هذه الدول فى الإعلام المصرى، وطالبوا الحكومة بضرورة الموافقة على استيراد المنتجات المصابة مقابل تصدير الخضراوات والفاكهة لهذه الدول لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الاقتصاد القومى الذى يواجه العديد من الأزمات على يد أصحاب المصالح الشخصية .
وشدد واصل، على أن كل ما ينتجه المزارعون المصريون يتفق مع المعايير الدولية لسلامة الغذاء ولا توجد به أية مشكلات، أو ملاحظات، لافتا إلى أن منظمة الغذاء العالمية " الفاو "، تشهد بذلك، وكلمتها هى الفاصل فى القضية.