أكد ناظر الوقف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مهمة وزارة الأوقاف وناظر الوقف وهيئة الأوقاف باعتبارها نائبًا أو وكيلا عن ناظر الوقف إنما هي الحفاظ على الأوقاف وحسن إدارتها واستثمارها لا بيع الوقف ولا تبديده، ولهذا قررنا وبحسم ووضوح تامين منع بيع أي أراض زراعية مهما كان ثمنها، ووقف جميع عمليات الاستبدال دون مزاد علني لأي أرض أو عقار، وقصر البيع على الضرورة أو الأصول غير المنتجة أو ما تقتضيه مصلحة النفع العام كبناء المدارس أو المستشفيات أو المرافق العامة.
وأضاف الوزير، في بيان صحفى، أن الهيئة والوزارة ستفتحان كل الملفات القديمة مهما طال عليها الزمن لكشف أي شائبة فساد بشأنها، فحق الوقف لا يسقط بالتقادم أبدًا، ولن نخشى في الحق لومة لائم أو أي شخص أو أي مراكز قوى، لأن لمصر الآن قيادة سياسية واعية وحكيمة تدرك حرمة الوقف وتساند قضاياه وتعمل على استرداد حقوقه، مما يجعلنا أمام فرصة ذهبية لاسترداد جميع أوقافنا وإزالة جميع التعديات الواقعة عليها واستثمارها على الوجه الأكمل.