قالت مصادر مقربة من ملف سد النهضة الأثيوبي إن المكتب الفرنسى المنفذ لدراسات سد النهضة الأثيوبي "بى .أر.أل" ومساعده "أرتيليا"، سيقدمان أول تقرير استهلالي عن سد النهضة نهاية الشهر الحالي ويتضمن مراجعه كافة الدراسات الوطنية والبيانات والمعلومات المقدمه من الدول الثلاث "مصر والسودان واثيوبيا".
وأوضح المصدر ، أن التقرير الاستهلالي الذي من المقرر مناقشته خلال اجتماع القاهره المقبل ، والمقرر عقده نهاية الشهر الحالي ، وفقاً لدورية الانعقاد للجنه الثلاثية الوطنية ، يتضمن تقييم الموقف الحالي للدراسات الفنيه المقدمة من الدول الثلاث حول السد الاثيوبي ، والخطه التنفيذيه لخارطة الطريق المتفق عليها من قبل أعضاء اللجنه ، وطريقة عمل خبراء المكتب في الفترة القادمة وتحديد الجدول الزمني لزيارات السدود والخزانات فى الدول الثلاثة " الروصيرص وسنار ومروى وعطبرة" و"السد العالى"وكذلك القناطر الكبرى على مجري النيل من أسوان وحتى الإسكندرية" تنفيذاً للمطلب المصري ، وكذلك موقع السد الأثيوبي والتي تدخل ضمن الدراسات الفنيه للآثار السلبيه لسد النهضه علي دولتي المصب، مؤكداً بأن الدول الثلاث ملزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التى يطلبها المكتبان الفرنسيان.
وقال المصدر إن خارطة الطريق المتفق عليها من أعضاء اللجنة ، تتضمن عقد اجتماع شهرى طوال فترة عمل المكتب الاستشارى لمناقشة التقارير الفنية التى يعدها المكتب بشكل منتظم وتطبيق مخرجاتها إذا تطلب الأمر ، وذلك وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع من زعماء الدول الثلاث فى مارس 2015 لافتا إلي أن الإعلان هو المحدد والإطار الذى يتم تنفيذ الدراسات وفقا له ، وخاصة ما نص علية الاتفاق من احترام مخرجات الدراسات، بما فيها الالتزام بتنفيذ الدراسات خلال 11 شهرا فقط ما لم يستجد ما يعرقل عمل المكاتب من أحداث.
وأشار المصدر إلي أن هناك اتفاق على أن الدراسات لا علاقة لها بتحديد حجم السد ولكنها مسئولة عن وضع قواعد الملء الأول للخزان وفقاً للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الاثيوبية وقواعد التفريغ للخزان والتى سترتبط فى مجملها بالخزانات والسدود فى مصر والسودان، وذلك من خلال تطبيق النماذج الرياضية المعتمدة دولياً لحركة سريان المياه ووصوله إلى دولتي المصب بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي على مواطني الدول الثلاث بما يسهم في وضع خريطة مائيه للسدود المقامه علي النيل الشرقي.
