تقدمت نقابة المهن الزراعية بمذكرة للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، للمطالبة بتعديل القانون الخاص بها رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته لزيادة موارد النقابة، وسد العجز فى صندوق المعاشات، بالإضافة إلى زيادة الدعم السنوى المقدم من الحكومة، والذى لم يتعد مبلغ 2 مليون جنيه فقط منذ عشرات السنين مقارنة بالنقابات المهنية الأخرى التى يصل الدعم فيها إلى 50 مليون جنيه، رغم أن النقابة تضم 750 ألف مهندسًا فى عضويتها.
وطالب الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، فى المذكرة، بضرورة عمل كادر خاص بالمهندسين الزراعيين أسوة بالنقابات الأخرى، وربط بدل العدوى والتفرغ للمهندسين بالمرتب الأساسى وليس مربوط الدرجة، وحماية مزاولة المهنة بضرورة اشتراط إشراف المهندس الزراعى على الأنشطة الزراعية المختلفة "مبيدات - أسمدة - مخصبات"، على أن يعتبر ذلك شرطًا لممارسة النشاط الزراعى.
وأكد النقيب على ضرورة تخصيص أرض زراعية للخريجين من المهندسين الزراعيين، بإشراف من النقابة، ومخاطبة وزير المالية لاسترداد المبالغ المالية التى تم تحصيلها عن طريق مصلحة الضرائب العقارية منذ صدور تعديل القانون فى عام 1997.
أشار إلى ضرورة دعم الوزارة من أجل إعادة إتحاد المهندسين الزراعيين لمقره الأصلى بالقاهرة، وعقد مؤتمر عربى تحت عنوان "التكامل العربى وعودة الزراعة العربية المصدر الأول للدخل"، مع ضرورة دعم علاج المهندسين وأسرهم ورفع الحد الأقصى السنوى له.