أكدت نقابة الصيادلة رفضها لتصريحات نقابة الأطباء البيطريين الخاصة بطلبهم بيع الدواء البيطرى، مشيرة إلى أن ما يقوم به عدداً من أعضاء نقابة البيطريين الغرض منه القفز على مهنة الصيدلة، والحصول على جزء من اختصاصاتها نص عليه القانون وهو ما لن تسمح به نقابة الصيادلة.
وأوضحت النقابة فى بيان، أن كل ما يتعلق بشئون الدواء من بيع وتداول وتركيب حق للصيادلة فقط، كما أنه ليس من حق الطبيب البشرى بيع الأدوية فى العيادات فلا يحق للطبيب البيطرى كذلك بيع الأدوية، وهو ما أكده قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 حيث نص فى مادته رقم 1 (على أنه بشان مزاولة مهنة الصيدلة لايجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأى صفة أياً كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلدا تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفى جدول نقابة الصيادلة).
وتابعت: "يعتبر مزاولة مهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن، أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منه و توصف بان لها هذه المزايا، كما ذكرت المادة رقم 2 من قانون إنشاء النقابة (أن أهداف النقابة تتمثل فى الارتقاء بالمهنة والحفاظ على حقوق أعضائها، ورفع المستوى العلمى والمساهمة فى توفير الدواء للشعب، وزيادة الإنتاج الدوائى وخفض تكاليفه، إضافة إلى دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية والصيدليات بجميع أنواعها)".
وأشارت النقابة أنه لا توجد مادة فى قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، ذكرت أنه من حق الطبيب البيطرى بيع الدواء، موضحة أن نقابة الصيادلة تترفع عن الرد على هذه التصريحات حفاظاً على وحدة الصف، مؤكدة على ثقتها فى قدرتها على الحفاظ على حقوق أعضائها وثقة أيضاً فى مؤسسات الدولة فى إعلاء صحيح القانون.
وأكد على أن الدواء أياً كان هو حق أصيل للصيادلة ولن يتم التفريط فى حق الصيادلة مهما كلف الأمر، مشددة على احترامها لمهنة الطب البيطرى، وكافة المهن الطبية وما تطمح له النقابة وهو التعاون المثمر بينها وبين النقابات المختصة، مما يتيح منظومة صحية تعود بالنفع على الوطن والمواطن وأنه فى ظل قوانين معروفة لا يمكن أن يصاغ الشكل المهنى والعملى بحكم الأهواء أو الرضا أو التصريحات الغير مسئولة.