أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفى نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن شركتين لزوال أسباب الوقف.
وأوضح وزير القوى العاملة فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الشركات التى تم إيقاف نشاطها شملت شركة "أورينت"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (45) شركات، وشركة "نايل روز" ترخيص رقم (1180) ، وشركة "حسام" ترخيص رقم (1112).
وقال "سعفان" إنه تم إلغاء نشاط شركة "نور مكة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (975) لمخالفة أحكام قانون العمل، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "ملز" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1093) شركات ، ورفع الايقاف عن شركة "البدر الدولية" ترخيص (1046) لزوال أسباب التوقف.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل ، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد، نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وأضاف أن القانون أعطى الحق للوزير المختص، إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أى من الحالات السابقة، لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.