أكد بيتر فان غوى، مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، أن المؤتمر السنوى للمنظمة هذا العام يهدف إلى تحقيق منظومة عمل جيدة وخلق فرص عمل تدعم الحماية الاجتماعية وكرامة العمال، بما يتوافق مع المعاير والأسس التى تدعم هذا الإطار، بالإضافة إلى دعم الحوار المجتمعى بين الأطراف الثلاثة وهى العمال والحكومة وأصحاب الأعمال.
وأوضح مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، خلال فعاليات المؤتمر السنوى الذى يقام تحت عنوان: "نحو بناء استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعى"، الذى يعقد اليوم بالقاهرة، أن منظمة العمل الدولية رأت التطور الكبير الذى يحدث فى مصر، مثل الخروج بقانون العمل، الذى يعمل على حماية العمال وتنظيم بيئة العمل، وإيجاد آلية لتطبيق الحوار المجتمعى الوطنى.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية، عضو مهم وفعال فى منظمة العمل الدولية منذ 81 سنة، مشيرًا إلى أن مصر تعد واحدة من الشركاء الجيدين الذين يعدون مثالًا مميزًا تعتد به باقى الدول، وأن المنظمة تستلهم الخبرات فى مجال العمل من العديد من الدول الأخرى لمساعدة مصر فى تحقيق ذلك.
وأشار إلى أهمية مشاركة مصر بمؤتمر العمل الدولى فى جنيف فى يونيو القادم، لتبادل الخبرات فى كل ما يتعلق فى أمور العمل فى إطار السياسات الناجحة التى وضعتها مصر والتى حولتها من الإطار القطاعى إلى الوطنى.
وتابع أن مصر وقعت على الاتفاقية الخاصة بالحوار فى مصر مما يؤكد على سعيها إلى تطبيق تلك الملاحظات ودعم الفئات العمالية، لافتًا إلى أن إيجاد حلول للمشكلات العمالية لا يأتى إلى بتفعيل الحوار المجتمعى.
وأوضح أن الحوار المجتمعى لن ينجح إلا بالمساواة بين الأطراف الثلاثة ودعمهم بشكل عادل لنخرج بنتائج جيدة تحقق مصالح جميع الأطراف سواء عمال أو أصحاب عمال،مشيرا إلى دور الدولة المصرية فى الاهتمام بظروف العمل، بالانتهاء من القوانين التى تنظم علاقات العمل مثل انتهاء الحكومة من إعداد قانون العمل والمنظمات النقابية، وتم تعديل قانون التأمين الصحى للخروج به فى أفضل صورة، بالإضافة إلى قانون الاستثمار، الذى يعد خطوة هامة.