قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الضريبة التصاعدية دستورية فيما يتعلق بالأفراد، موضحًا أن الاستخدامات التى نستخدمها لا تعكس الواقع العملى دائمًا.
وأضاف المنير، خلال كلمته بندوة "السياسة الضريبية فى مصر.. اعتبارات الكفاءة والعدالة"، التى نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، اليوم الاثنين، أن أهداف الضرائب تحقيق إيرادات تتناسب مع الناتج القومى، مشيرا إلى أن وزارة المالية تهدف إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين طويل وقصير المدى، لافتا إلى أن أنواع الضرائب فى مصر مباشرة وغير مباشرة مثل الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات وضريبة القيمة المضافة.
وأكد نائب وزير المالية، على أن زيادة الضرائب وتقليل عجز الموازنة يحقق العدالة ويشجع الاستثمار، ويوفر فرص عمل، موضحًا أن الضريبة غير المباشرة أقل عرضة للتهرب الضريبى، مضيفًا أن التاجر الذى يستثمر أقل من 500 ألف جنيه غير ملتزم بالضرائب.
من جانبها قالت ماجدة صالح، القائم بأعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه لا غنى لأى دولة عن السياسة المالية التى تمكنها من مواجهة المشاكل الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه المشاكل ناتجة عن المتغيرات السياسية والاجتماعية.
وأضافت خلال كلمتها بالندوة أن هذه الجلسة تثير عددا كبيرا من الأسئلة التى يجب الرد عليها مثل قيمة الضرائب المضافة على العقارات، موضحة أن موضوع الندوة سيتم تسجيله ووضعه على موقع الكلية لإفادة الطلاب والمواطنين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة شيرين الشواربى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن عام 2006 شهد استحداث ضريبة على الوقود، لافتة إلى أن هيكل الضرائب المباشرة يقسم الى أصول ودخول، موضحةأن الضريبة التصاعدية تنقل العبء الضريبى الى الفئة الأكثر قدرة على الدفع وتساعد على توفير عازل فى الحد بين المساوة فى الدخل، مشيرة إلى أنها غير دستورية وتعامل المواطنين على قدم المساواة.
وأشارت إلى أن الضريبة التصاعدية تدفع الاثرياء إلى التهرب من الضرائب وتجنبها وتعتبر عقاب لأصحاب المواهب والنشيطين اقتصاديًا.