أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن أسباب التهرب الضريبى وانتشاره فى مصر يكمن فى نقص التشريعات، وعدم إحكام صياغته واحتوائه على ثغرات ينفذ منها الممولون، إلى جانب الاعتماد على التعاملات النقدية بصفة أساسية فى التعاملات، بالإضافة إلى عدم استهجان المجتمع لجريمة التهرب الضريبى.
وأضاف المنير، خلال كلمته بندوة "السياسة الضريبية فى مصر..اعتبارات الكفاءة والعدالة"، التى نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، اليوم الإثنين، أن التهرب الضريبى سبب رئيسى لفقدان العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن السياسة الضريبة لها ثلاثة أهداف وهما مالى واقتصادى واجتماعى، لافتًا إلى أنه لم يتم التعديل فى القوانين الضريبية من عام 2008 وحتى 2016، متوقعًا أنه سيتم الانتهاء من التعديل فى السياسات الضريبة خلال الشهرين القادمين.
وأشار نائب وزير المالية إلى أنه تم تطبيق الضريبة على قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، موضحًا أنه تم مراعاة محدودى الدخل من خلال وجود حد إعفاء، موضحًا أن الدولة المصرية تسعى لتطبيق الإصلاح المالى والإدارى، بتطبيق القانون والضريبة المفروضة، لتحقيق السلام والعدالة الاجتماعية.