انتهت الجمعية العمومية، لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن ترتيب الأقدمية بالنسبة إلى العاملين بمجلس النواب والعاملين المنقولين من مجلس الشورى يكون وفقاً لدرجاتهم، وأقدمية كل منهم فى الدرجة، فى تاريخ العمل بدستور 2014، الذى ألغى مجلس الشورى.
جاءت الفتوى رداً على طلب إفتاء تقدم به وزير شئون مجلس النواب، يتساءل عن كيفية ترتيب الأقدمية بين العاملين بمجلس النواب والعاملين بمجلس الشورى المنقولين على مجلس النواب تطبيقاً لحكم المادة 245 من الدستور.
وذكرت الفتوى أن نقل العاملين بمجلس الشورى إلى مجلس النواب، تنفيذاً للمادة 245 من الدستور الحالى يتقيد بأحكام هذه المادة، فيكون بذات درجاتهم، وأقدميتهم في هذا التاريخ، ويتم ترتيب أقدمية هؤلاء العاملين والعاملين بمجلس النواب بحسب درجات وأقدمية كل منهم في الدرجة التى يشغلها فى تاريخ العمل بالدستور، حتى وإن ترتب على ذلك أن يكون بعض العاملين المنقولين في ترتيب أسبق من العاملين بمجلس النواب، مادامت درجاتهم وأقدميتهم المحتفظ بها بموجب الدستور ترتب هذه الأسبقية، حيث يحظر المساس بالمراكز والحقوق المستقرة بحكم الدستور لأولئك العاملين المنقولين.
وأضافت، أن الاحتفاظ لهؤلاء العاملين المنقولين بدرجاتهم، وأقدميتهم جاء بنص صريح فى الدستور، لا مجال للحيد عنه، فالدستور هو منبع الحقوق، وإلتزام أحكامه هو عين الحق والصواب، أما الإخلال بها والنأى عنها فهو موطن الجور والإجحاف، وقد احتفظ النص الدستورى لأولئك العاملين بمراكزهم وحقوقهم الوظيفية المستقرة وقت العمل بالدستور، بما يمتنع معه إهدرها أو المساس بها بأى شكل من الأشكال.