أصدرت وزارة الرى بيانا صحفيا للردا على ما أثير فى أحد البرامج التليفزيونية، حول قيام وزير الرى بإصدار قرار بإخلاء 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل وفقا لما ورد على لسان أحد المتحدثين.
أوضح الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن المداخلة كانت تتعلق بوحدات السكن الإدارى التابعة للوزارة وليست منازل مملوكة للأهالى.
وأضاف الإمام أن السكن الإدارى الذى توفره الوزارة للعاملين يلتزم شاغليه برده إلى الوزارة فى حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل فى حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، غير أن العديد من الحالات ترفض تنفيذ القانون وتسليم الوحدات بالرغم من توجيه العديد من الإنذارات إليهم.
وأشار الإمام إلى أنه نتج عن ذلك عدم توافر وحدات سكن إدارى للعاملين المغتربين وحدوث خلل واضطراب فى تلك المنظومة الخدمية التى حرصت الوزارة منذ أمد بعيد على توفيرها للعاملين بها لحسن وانتظام سير العمل، وأن العاملون المغتربون بدورهم يطالبون الوزارة بشكل دائم بحقهم فى الاستفادة من السكن الإدارى.
ونفى المتحدث الرسمى عدم صحة الرقم الذى ذكره المتصل بالبرنامج "7 آلاف منزل" حيث أن عدد الوحدات الإدارية التى طالبت الوزارة بإخلائها هى 76 وحدة لانتهاء سبب الانتفاع بها وحاجة عاملين آخرين للاستفاده بها.
ولفت المتحدث الرسمى إلى أن ما يردده البعض من أن تلك الوحدات هى منازلهم هو أمر غير صحيح بالمرة لأنها وحدات سكن إدارى حكومية وهم يعلمون ذلك جيدا منذ أول يوم سكنوا فيها، ويعلمون أنهم سوف يتركونها فى حال زوال سبب الانتفاع.