أعلنت نقابة الصيادلة فى بيان صحفى، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية رفضت طلب النقابة بتنظيم مسيرة إلى مجلس النواب ووزارة الصحة اعتراضًا على استمرار القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فنى للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلاً عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والتي تضرب به الشركات عرض الحائط .
وأضافت فى بيانها أن وزارة الداخلية أوضحت فى خطابها لنقابة الصيادلة أن وزارة الصحة تقع فى نطاق الحرم الأمنى لمجلس النواب.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إنه طبقاً لقرارات مجلس النقابة العامة فإنه سيتم تنظيم اعتصام رمزى داخل مبنى النقابة العامة لأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية .