أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأحد، الفعاليات التدريبية لمشرفي ومنسقي لجان حماية الطفولة بالمحافظات، من خلال ورشة عمل للمناقشة والتدريب على آليات تطبيق الدليل الإجرائى الموحد لعمل لجان حماية الطفولة انطلقت اليوم وتستمر 3 أيام، على أن تنتهي بعد غد 3 أكتوبر 2017 ، تحت إشراف د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتم عرض النسخة النهائية للدليل الإجرائي لحماية الطفولة، ومناقشة الشكل النهائي للجان حماية الطفولة، ومهام ومسئوليات مشرفي ومنسقي المجلس القومى للطفولة والأمومة فى متابعة تفعيل لجان حماية الطفولة العامة والفرعية على مستوى الجمهورية في ضوء الدليل الجديد، ومنها إعادة قرارات التشكيل، والزيارات الدورية للمحافظات، وآليات التقارير الدورية والمتابعة.
حيث تتضمن النسخة النهائية من الدليل الإجرائي النظام الوطني لحماية الأطفال من حيث الاجراءات من شأنها تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية الطفل كقانون الولاية التعليمية رقم 118وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم 182، كما يتضمن آليات العمل والمبادئ والممارسات الخاصة بعمل اللجان كما يتضمن مسارات إدارة الحالة في حالات الخطورة المتوسطة وعالية الخطورة، كما تم التطرق لأهمية حماية الأطفال ضحايا الجريمة والشهود. و ذلك من خلال ادراج جميع الإدارات داخل الوزارات المعنية بحماية الأطفال وأدوارها ومسؤولياتها والمفاهيم المرتبطة بإدارة الحالة و خدماتها داخل كل وزارة.
وتم توضيح التطوير في الفريق الذي يتعامل مع الحالات، بدءا من مدير الحالة و هو أخصائي الحماية المسئول عن الوصول إلى المصلحة الفضلي للطفل حسب الحالة، وذلك في قسم حماية الطفل علي مستوى المركز أو الحي، وهو الذي يقوم برفع تقرير لمشرف الحالات علي مستوى وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وبناءا علي تشخيص الاحتياجات يتم إحالة الحالة لتلقي الخدمات حسب الحاجة، من الرعاية الصحية أو التعليم أو الرعاية الاجتماعية أو التمثيل القانوني أو خدمات مقدمة من الجمعيات الأهلية، أو من خدمات الأطفال في تماس مع القانون، وهم الذين يطلق عليهم مقدمي الخدمات في المنظومة.
ويقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال خط نجدة الطفل بدور المنسق لهذه الأعمال، وهو المساند لوحدات وأقسام الحماية التابعة للجان العامة و الفرعية للحماية إنفاذا لقانون الطفل المصري.
ويتضمن كتيب الإجراءات الحديث، آليات للإحالة، بشكل أوضح لتيسير البت في الحالات واحتياجاتها ومتابعة تقديم الخدمات لها.
وتتشكل اللجان العامة لحماية الطفولة من محافظي ومديري الأمن بالمحافظات، ومديري مديريات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، وممثل من المجتمع المدني يختاره محافظ الإقليم، والمحافظ إضافة أعضاء آخرين ممن يرى أنهم معنيون بقضايا حماية الطفولة من الخطر بالمحافظة، سواء كانوا أكاديميون كأستاذة الجامعات في مجال الخدمة الاجتماعية والرعاية النفسية والسلوكية والاجتماعية للأطفال، أو مهنيون كالخبراء في مجال الحماية والتعليم والإعلام المسموع والمرئي وحقوق الطفل، وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية العاملة في مجال الأطفال المعرضين للخطر، وكذا رئيس الإدارة العامة للأحداث، ومديري مديريات الشباب والرياضة، والقوى العاملة، والأوقاف، وكافة الجهات التنفيذية ذات الصلة.
أما اللجان الفرعية لحماية الطفولة، فيصدر قرارا بتشكيلها من محافظ الإقليم رئيس اللجنة العامة، وذلك من رئيس الحي و المركز رئيسا، والأعضاء ممثلين الأقسام الشرطة، والتضامن، والصحة، وموجه اول التوجيه الاجتماعي بالإدارة التعليمية، ومكتب المراقبة الاجتماعية، والمجتمع المدني.