أعلنت اللجنة العليا لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الرابع، والذى عقد بالقاهرة تحت شعار "مصر طريق المستقبل.. الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل"، على مدار 3 ايام بالقاهرة بمشاركة 2000 رجل أعمال ومصرفى يمثلون كافة القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والخبراء الاقتصاديين عن عدد من التوصيات وهى :
توصيات جلسة "الطاقة مستقبل التنمية"..
1- الاسراع بتنفيذ الاستراتيجية التي تجعل مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بما تمتلكه من إمكانيات ضخمة وموقع فريد وممتميز يمكنها من الربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا في مناطق الطاقات المتجددة وخاصة ان مصر تمتلك مقومات كبيرة في هذا الشأن و انها انضمت منذ شهرين لمنظمة عالمية في مجال تبادل المعلومات للطاقة المتجددة.
2 - استمرار المفاوضات التى تجري مع الجانب السعودي لإنشاء خط الربط الكهربائي بين البلدين و حل المسائل الفنية لتوقيع الاتفاقية المشتركة .. و استمرار المباحثات مع الجانب الأردنى لرفع قدرات خط الكهرباء بين مصر والأردن لـ2000 ميجا وات.
3- تحسين جودة خدمات الكهرباء بالصعيد والتى تعاني من إنخفاض الجهود باستتخدام الطاقات الجديدة والمتجددة.
4- تشجيع القطاع الخاص على الدخول في سوق الكهرباء انتاجا وبيعا سواء للشبكة القومية للكهرباء أو المستهلك النهائي بتعريفة تغذية مجزية وتنافسية تسهم في تحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال
5- ضرورة وضع أسعار متوازنة للمواد البترولية تشجع تدفق الاستثمارات واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول المصرية أمام الشركات العالمية
6- سرعة الانتهاء من مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط لوضعها على خريطة الإنتاج في التوقيتات المحددة بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلى وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي.
7- تنفيذ خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول من شبكات وخطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وخاصة في صعيد مصر حيث تعد شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد.
8- سرعة اصدار التشريعات اللازمة مثل قانون تنظيم سوق الغاز لتحويل مصر الي مقر اقليمي للبترول و الطاقة
9- تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة .
10- الاستفادة من القاعدة الصناعية الكبيرة فى صناعة الكثير من المعدات التى تدخل فى الطاقة المتجددة لنصل الى تصنيع محلى يصل الى 100% من المعدات اللازمة.و رفع قدرتنا التصنيعية فى مجال طاقات الرياح
11- التوسع في تطبيق اليات ترشيد استخدام الطاقة و التوسع فى انشطة ترشيد الكهرباء
12- اعادة النظر وبشكل اكثر جديه وحسم فى الامور المتعلقة بالطاقة خاصة و ان مصر دولة عملاقة بالمقاييس العالمية وتمتلك قاعدة صناعية وانتاجية وقطاع عام تم تطويره ودخول القطاع الخاص .
13- ان يكون الجهاز التنظيمى للطاقة في مصر قوى ومستقل بما يجعل الشركات سواء القطاع الخاص الوطنى او الاجنبى قادر على الدخول فى استثمارات بمجال الطاقة بشكل قوى وان يقل دور الوزارات فى مجالات الاستثمار ويكون دورها الاكبر فى وضع السياسات.
14 - ضرورة عمل معادلة بين المدخلات وانتاج الكهرباء وربطها بسعر الصرف الحالي وانعكاساته على فواتير الكهرباء للتيسير علي المصانع و المواطنين
15- الاسراع بتنفيذ مشروع الضبعة النووي و توقيع العقود النهائية و الاعلان عليها وتحديد موعد لاطلاق المشروع من أجل الاستفادة من التكنولوجيا النووية في الصناعة والطب.
16- تشجيع دخول القطاع الخاص في مجال صناعة المحولات والمولدات الكهربائية و تصنيع العدادات الكهربائية في مصر بدلا من استيرادها
17- الانتهاء من دراسة انشاء وتصنيع الخلايا الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية.
توصيات جلسة " الاستثمار و التنمية المستدامة "
1- وضع استراتيجية واضحة المعالم تتباها القيادة السياسية لتطوير الصعيد و تحويله الي منطقة جاذبة للاستثمار علي غرار منطقة قناة السويس
2- الاهتمام بالتعليم الفني و اعادة هيكلة المدارس الفنية .. و المطالبة باعادة منصب وزير الدولة للتعليم الفني .. و انشاء مدارس تتبني الطالب فور انتهاء المرحلة الابتدائية و تقوم بتأهيله لممارسة مهنة محددة حتي يمكن توفير العمالة الفنية المتخصصة و تليبة احتياجات المصانع و الشركات من العمالة المؤهلة .. و ان يتبني رجال الاعمال عدد من المدارس الصناعية و توفير الامكانيات المادية لها و تطويرها و ان تقوم الدولة بتوفير المعلمين المتخصيين لها
3- ربط جنوب سيناء بالبحر الاحمر و انشاء منطقة صناعية بجنوب سيناء علي خليج السويس لنقل البضائع و تخفيف الضغط علي معديات قناة السويس
4- الاسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في قناة السويس من المكناطق اللوجيستية و المواني المحورية في بورسعيد و العين السخنة لتقديم الخدمات للسفن العابرة في قناة السويس للحصول علي قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومي .. و مطالبة المستثمرين بضخ استثمارات جديدة في منطقة قناة السويس لما تتمتع به من مميزات استثمارية
5- تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات بالخارج و الترويج لقانون الاستثمار و الحوافز و المميزات التي يتضمنها القانون
6- قيام الدولة بوضع قواعد و ضمانات لحماية الصناعة الوطنية و العمل علي زيادة قدرتها التنافسية امام منتجات الدول الاخري
7- اعادة النظر في بعض الاجراءات التي تهدف الي تشجيع و جذب الاستثمارات و التي تساعد علي تقليل تكلفة انشاء المشروعات .. و من الاجراءات اعادة النظر في الضرائب و الرسوم المفروضة خاصة و ان مصر من اغلي دول العالم بسبب فرض ضرائب و رسوم تزيد عن 16% عن باقي الدول
8- وضع اليالت و اجراءات حقيقية للحد من البيروقراطية و التعقيدات الادارية
9- - الاهتمام بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و تقديم كافة التيسيرات لها و توفير كافة الامكانيات لها من كافة الاجهزة و الوزارات
10- مطالبة الحكومة بتبني سياسة اقتصادية متصلة بالاصلاح المالي و النقدي و الاستثمار و التجارة الداخلية تتفق مع الاهداف التي من اجلها اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات الاصلاح الاقتصادي
11- اعادة النظر في بعض القرارات التي صدرت مؤخرا و منها قرارات رفع سعر الفائدة المتتالية و التي ادت الي امتصاص السيولة من السوق و عرقة بعض المشروعات و التي انعكست علي زيادة الركود و انكماش السيولة في الاسواق
12- المطالبة بتعديل بعض القوانين المنظمة للسوق و منها قانون العمل لضبط العلاقة بين المستثمر و العامل بما يضمن حقوق كل طرف و بما يساعد علي جذب المؤسسات المالية و الافراد الاجانب للاستنثمار في مصر
13- اعادة النظر في الدعم الذي تخصصه الدولة للصادرات و الغاء الدعم المخصص للتصدير و ان يتم توجيهه لدعم و مساندة الفقراء و محدودي الدخل
توصيات جلسة "التنمية العمرانية المستدامة والتطور المجتمعى"
1- تحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين في المشروعات القومية العمرانية التي يتم تنيفذها و علي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التى تعد أكبر مشروع عمرانى مصرى فى التاريخ الحديث والمقامة على مساحة 170 ألف فدان
2- التوسع فى منح الأراضى للانتقال من الرقعة العمرانية الضيقة حاليا وتمثل 7% فقط من مساحة مصر لتزيد إلى 14%
3- - مطالبة الجهاز المصرفى بدعم القطاع العقارى بالصورة الكافية والتى تمثل 7% فقط من أرصدته بينما فى الدول الخارجية تتراوح بين 65% و 80% من قدرات الجهاز المصرفى.
4- إنشاء صندوق سيادى للدولة يختص بجمع ضريبة قيمة مضافة 2% تفرض على كل المتعاملين فى القطاع العقارى من المقاولين والمطورين والصناعات المغذية بديلة للفائدة البنكية الحالية على التمويل العقارى المرتفعة جدا وهو ماسيؤدى لجمع أكثر من 35 مليار جنيه لدعم القطاع العقارى
5- حل مشكلة الأراضى للمموليين العقاريين ، و المطالبة بتفعيل نظام POT لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.و الحد من ارتفاع تكاليف الاستثمار والبيع للعقارات وخاصة مع ارتفاع سعر الفائدة البنكية
6- تشجيع و تحفيز المستثمرين فى القطاع العقارى لزيادة النشاط و اعادة النظر في بعض المعوقات و منها ارتفاع سعر الأراضى والمواد الخام والفائدة البنكية،
7- إعادة النظر فى الفائدة البنكية على التمويل العقارى و التي تقدر حاليا بـ 20% وبحسابات بسيطة لو عقار ثمنة مليون جنية يكون سعره بالتمويل العقارى 3 أضعاف ثمنه .
8- التوسع في تصدير العقارات وفتح الباب امام اتاحة الفرص لتسويق العقارات خارج البلاد والاستفادة من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والذى يجعل اسعار العقارات رخصية جدا مقارنة بالاسعار العالمية فى الكثير من الدول .و ضرورة تذليل عقبات المطورين العقاريين التى تعرقل القيام بتصدير العقارات
9- وضع الاليات لتوفير السكن الخاص للمواطن خاصة و ان تكلفة الوحدة لا يتناسب مع دخل المواطن فإذا قمنا بمقارنة الحد الادنى للدخل والمحدد بـ 1200 جنيه ، وان ايجار الوحدة يوازنة 25 % من الدخل اى 300 جنيه فهو امر فى غاية الصعوبة وغير متحقق على ارض الواقع و العمل علي تغيير ثقافة الشعب المصرى الذى لا يعترف بثقافة الايجارات رغم انها الثقافة السائدة فى الكثير من دول العالم .
10- تخصيص جزء من العاصمة الادارية الجديدة للصناعة والاعمال من خلال انشاء منطقة صناعية واستصلاح اراضى وانشاء ميناء جافة على غرار مدينة العلمين حتى تحقق العاصمة الادارية هدفها بمجتمع متكامل
11- ايجاد حلول حقيقية لمشكلة العشوائيات والتأكد من عدم تكرارها وتعظيم نماذج التنمية التى تقودها الدولة والقطاع الخاص وتحديد دور كل منهم
12- التنسيق و التعاون بين كافة الجهات وتفعيل اللامركزية الذى نص عليه الدستور
13- ظهور مجموعات جديدة من المطورين العقاريين والصناعيين بالسوق بدلاً من سيطرة مجموعة او أثنين حتى يتم تدعيم الصناعة والأسراع فى التنمية العمرانية واحداث انطلاقة كبرى فى قطاع الأعمال والقطاع الخاص
14- الاسراع بحل مشكلة الزيادة السكانية لانها ستؤثر بشكل سلبى على كفاءة المرافق
15- تقليل سعر الفائدة العقارية للمستثمر بجانب تثبيته للمستفيدين من الإسكان الاجتماعى بالاتفاق مع البنك المركزى ووزارة المالية
توصيات جلسة "التمويل والصناعات المتوسطة والصغيرة.
1- تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة و الذي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية و حل ازمة البطالة
2- توفير كافة الخدمات التأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لطمانة صاحب المنشأة في حالة المخاطر والتأمين في حالات فقد الإيراد والتأمين ضد كافة أنواع المخاطر.
3- التزام البنوك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذا للمبادرة التي اعلناها البنك المركزي بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و المتوسطة
4- تنفيذ استراتيجية متكاملة لضم القطاع غير الرسمي للعمل بشكل رسمي بما يساعد علي خلق مزيد من فرص العمل بما يخفف من الضغوط على القطاع الحكومي الذي أصبح متخما بالعمالة
5- التزام الدولة و اجهزتها و الجهاز المصرفي لتحقيق الشمول المالي لدمج القطاع غير الرسمي الذي يمثل ما لا يقل عن 50% من السوق المصري
6- تخصيص مزيد من التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و التزام البنوك بتقديم حوافز لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة منخفضة خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض
7- العمل علي تقديم الدعم بكافة اشكاله و إعادة التنافسية للمنتج المصري وخاصة في القطاع الزراعي الذي شهد طفرة كبيرة في التصدير.
8- وضع آليات متكاملة للتنسيق بين البنك المركزي من جانب والوزارات المعنية من جانب آخر لحل كافة معوقات التمويل للمشروعات الناشئة و القائمة
9- تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع المصرفي وعمل حزم تمويلية لتصل البنوك إلي كافة العاملين بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
10- تنفيذ استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة لتوفير بيئة جيدة لها من خلال وضع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحدد تعريف موحد لها و تخصيص حوافز مالية و غير مالية بالتنسيق مع الوزرات المختلفة لاصحاب المشروعات
11- وضع برامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و كافة المعاهد و المؤسسات التعليمية في مصر و الخارج لتأهيل و اعداد الشباب لانشاء المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر
12- التوسع في انشاء مشروعات حاضنات الأعمال لتوفير الخدمات المالية والحصول عليها بسهولة وخلق البيئة التي تساعد على نجاح هذه المشروعات و تسويق منتجاتها.
13- وضع منصة تفاعلية تشمل الخريطة الاستثمارية للمشروعات والصناعات في المحافظات لخلق التواصل بين اصحاب المشروعات.
14- زيادة مجالات التعاون و الاستفادة من صندوق تحيا مصر و التنسيق مع جهات الدولة لصناعة سوق من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
15- اهتمام الدولة و اجهزتها و إقامة مجمعات صناعية متكاملة للمشروعات الصغيرة في كافة المحافظات والمدن الصناعية لتشجيع الشباب و تحفيزهم
.
توصيات جلسة " مستقبل صناعة الحديد والصلب بين التحديات والتنمية "
1- المحافظة علي صناعة الحديد والصلب و التي تصل الاستثمارات فيها الي 84 مليار جنية بما يوازى 3.2% من الناتج القومى الإجمالي ويسدد إلى خزانة الدولة سنويا من 11 إلى 14 مليار جنية فى صورة ضريبة قيمة مضافة ويعمل بها 600 ألف عامل مباشر وغير مباشر
2- فرض رسوم إغراق على استيراد الحديد من الخارج لحماية الصناعة المحلية بدلا من آلية رسوم الحماية التى لا تؤدى دورها بحماية السوق المحلى والإجراءات التى يجب ان تتبعها الدولة لحماية المنتج المحلى وعدم انهيار الصناعة الوطنية
3- اعادة النظر في فرض رسوم الحماية علي منتجات بعض الدول خاصة و انها إجراء ضعيف خاصة و ان بعض الدول المنتجة تضع اجراءات حمائية لصادراتها فمثلا الصين تدفع 18% من ثمن الطن المصدر للخارج و أوكرانيا تقدم عده أشكال من الدعم لمستثمريها المحليين.
4- التصدي لارتفاع تكلفة انتاج الحديد و منها ارتفاع أسعار المواد الخام مما يؤثر بشكل كبير على سعر البيع النهائى للمستهلك بالاضافة الي ضريبة القيمة المضافة وارتفاع سعر الوقود
5- مطالبة المستثمرين في قطاع الحديد فى الفترة الحالية بالعمل على رفع كفاءة و تطوير المنتج
6- دعم صناع الحديد فى مصر خاصة ان الفترة الماضية شهدت العديد من الارتفاعات فى كافة مدخلات الانتاج منها ارتفاع اسعار الكهرباء من 10 قروش الى 40 قرش بالاضافة الى ارتفاع تكلفة العامل من الفين جنيه الى عشرة الاف جنيه و ارتفاع اسعار المياه اربعة أضعاف
7- تدخل الحكومة للحد من تتعدد المسئولية بين هيئة التنمية الصناعية و جهات اخرى في تثمين سعر الارض مما يسبب ارتباك لدي المستثمرين
8- تدخل الاجهزة المختصة و منها جهاز حماية المستهلك و حماية المنافسة و منع الاحتكار للتاكد من التكلفة الفعلية للحديد حتي يمكن مواجهة الخسائر و الحد منها
توصيات جلسة " استرداد أراضي الدولة "
1 -اتخاذ الاجراءات القانونية والتشريعية بشكل حاسم للحفاظ على موارد الدولة مع مراعاة حقوق المواطنين وإمكانية تعاون لجنة استرداد الأراضي مع المستثمرين.
2- الالتزام بتطبيق القرارات التي تصدر من اللجان المختصة و من الدولة والقيادة السياسية لحل هذا الملف الذى يهدر أموال الدولة مع مراعاة حقوق المواطنين
3- فتح باب التقنين للجادين من المواطنين فى عملية التنمية والتعمير و بما يضمن المحافظة علي موارد الدولة
4- التصدي لكافة اشكال التعديات و التعامل معها بشكل حازم بعد تكليف الرئيس للحكومة بجميع قطاعتها و التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة وجهات الرقابة والوزارات والمحافظات وجهات الولاية على الأرض المعتدى عليها خلال مدة محدده للقضاء على التعديات
5 - تطبيق اجراءات تقنين وضع اليد طبقا للقواعد المحددة ووضع دليل للتعامل لضمان العدل ومنع الاختلاف في التعامل بين المحافظات
6- توظيف الأراضي المتاحة فى كل محافظة لخدمة المجتمع المحلي و الاستفادة منها بالشكل الامثل
7- فتح باب الشكاوى للمواطنين من اى قرار قد يشعر المواطن انه ظلم بسببه بما يضمن حصول كل مواطن علي حقه بالكامل
8 - إنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية أراضي الدولة بما الاسراع بالقضاء علي التعديات
9 إعادة تأهيل الموظفين والكوادر البشرية في القطاعات المختلفة و خاصة الجهات التي تتعامل مع المواطنين و علي رأسها المحليات
10 الاسراع باصدار اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017 والخاص بمخالفات البناء و الذي وافق عليه البرلمان ومازالت اللائحة التنفيذية لم تصدر إلى الان والمسئول عن اصدارها مجلس الوزراء
11- وضع تخطيط واضح و محدد عند التعامل مع املاك الدولة و التنسيق الكامل بين تنفيذ المخطط العام للدولة والمخططات التفصيلية بالمحافظات
12- الحد من التضارب بين القوانين والقرارات الإدارية عند تطبيق القانون ففي بعض الأحيان يصعب علي المسئول تطبيق القانون بسبب وجود قرارات إدارية من رئيسه فى العمل تعارض ذلك رغم ان القانون أسمى من القرارات الادارية.
13- الالتزام بتطبيق قرارات تقنين أوضاع المخالفين من خلال اجتماعات لتحديد الأراضي التي نفذت عليها أعمال تنموية وبنية تحتية وأساسية و تصنيف الاراضي علي حسب حالتها ومخاطبة هيئة التخطيط العمراني لوضع مخطط شامل لكل محافظة يتم التقنين في إطاره
14- اعادة النظر في بعض القرارات الجديدة التي تلغي قرارات سابقة بما يؤدي حدوث تشتت فى القرار فبعض الأراضي تكون في ولاية الهيئة رغم انها خارج سلطتها و تحقيق التوازن بين القرارات الجديدة والقديمة
توصيات " جلسة النقل و اللوجستيات "
1- الالتزام بتنفيذ شبكة الطرق وفقا للبرنامج الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ان تم الانتهاء من إنشاء 4 آلاف كيلو متر من أصل 7 آلاف كيلو مستهدفة .
2- تطوير السكك الحديدية و تحويلها إلى عنصر جذب لنقل البضائع لتخفيض التكلفة و التي وصلت إلى 6 ملايين طن وزيادتها لتصل الي حوالي 25 مليون طنا بحلول عام 2022
3- السماح بدخول القطاع الخاص للاستثمار بالسكك الحديدية وسرعة اعداد التعديل التشريعي المنظم لذلك
4- أقامة منظومة لوجستية ذات بنية أساسية سليمة والتوسع فى المشروع القومى للمراكز اللوجستية الذى تتبناه وزارة النقل و أنشاء الموانئ الجافة لمنع التكدس بالموانئ البحرية وأنشاء مراكز لوجستية بالطرق السريعه لخلق قيمة مضافة لزيادة إيرادات الدولة
5- أنشاء مجلس أعلى للوجستيات برعاية رئاسة الجمهورية و متابعه من مجلس الوزراء وزارة النقل
6- تعديل بعض القوانين منها " قانون الجمارك ، قانون الملاحة البحرية و وضع قانون لخدمات المركز اللوجستي
7- .إنهاء أزمة طول مدة الافراج الجمركي عن السلع وكثرة المستندات المطلوبة من خلال تفعيل الشباك الواحد وحوكمة الاداء داخل الموانئ وتشديد الرقابة على التوكيلات والخطوط الملاحية التي تنقل الحاويات الى مصر بطرق لا تتبعها مع اي دولة في العالم
8- مواجهة تهريب المخدرات والمنشطات والمواد المضرة بالصحة العامة للمواطنين وتنظيم الدخول في الموانئ من خلال جهاز الشرطة
9- ضرورة إنشاء موانئ جمركية تحت اشراف وزارة النقل لوقف تحصيل الغرامات بالنسبة للشركات الاجنبية والانتقال من الموانئ
10- ازالة المعوقات التى تواجه صناعة اللوجيستيات مثل إهدار الوقت فى الإفراج عن الحاويات وارتفاع التكلفة.
11- تقليل مستندات الافراج عن السلع و التي تصل الي 18 مستندات لرسوم الوارد بالنسبة للسلع و اختزالها إلي 5 مستندات فقط و تخفيض زمن الإفراج الجمركي .
12- وضع خطة مع الجهات المختصة لجذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية فى قطاع الموانئ وخدمات النقل وتنظيم الاستفادة من شركات النقل البحرية.
13- حل مشكلة وقت فحص العينات بما يحقق إفراج سريع للرسائل الواردة . ووضع جميع الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة.
14- إنشاء وإقامة مناطق لوجيستية على الطرق بدلا من الاعتماد على الموانئ فقط للإسراع بوتيرة النقل والتخزين وتقليل الوقت المهدر .وحل مشكلة التخزين للسلع المستوردة من خلال توفير مناطق تخزين ملائمة للمستوردين حتي لاتخضع لرسوم مضاعفة نتيجة تخزينها بالموانيء
15- تطوير الموانئ لاستيعاب النمو فى حركة التجارة العالمية بالإضافة تطوير البنية التحتية على غرار إنشاء شبكة الطرق والكبارى التى يتم تشيدها الآن.
16- تفعيل الرقابة علي الشركات المرخص لها ممارسة نشاط اللوجسيتات والتوكيلات الملاحية و التأكد من أن شركات التي تحصل علي تراخيص اللوجيستيات والتوكيلات الملاحية تنفذ كافة المعايير المقررة قانونا.
17- زيادة الرقابة علي أسعار وتكاليف العمليات اللوجستية خاصة و أن الشركات تفرض رسوما كبيرة وغير مبررة علي عمليات تفريغ الشحنات.
توصيات جلسة " الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية " .
1- إيجاد آليات و اجراءات حقيقية ووسائل مختلفة في التعامل مع ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة و حسم المشكلة المتراكمة منذ سنوات طويلة
2- تنفيذ استراتيجية جديدة لزيادة المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل بما يساعد علي توفيرها بكميات أكبر وأسعار مناسبة .. و تقليل الاعتماد علي المحاصيل الشرهة للمياه.
3- اجراء الأبحاث والدراسات لاستنباط أصناف جديدة من جميع المحاصيل عالية الإنتاجية.. تتحمل الظروف والمتغيرات المناخية المختلفة وغير شرهه للمياه بما يساهم في تقليص الفجوة الغذائية وتأمين غذاء المصريين.
4- المطالبة بتقليل المساحة المزورعة من الأرز وتقليل كمية المياة بنسبة 40% من الإستهلاك المائي و إحلال أصناف الأرز الهجين بدلا من الأصناف التقليدية.
5- الاهتمام بمحصول القطن و زيادة المساحة المزروعة به والتي تراجعت إلي أقل معدلات منذ عهد محمد علي حيث بلغت المساحة المزروعة به 129 ألف فدان نتيجة تلوث البذور المستخدمة مما ينعكس علي التصدير خاصة و ان هناك آليات في كل دولة تكشف مدي تلوث القطن المصدر إليها من خلال البصمة الوراثية وهي تحدد الفرق بين الأصناف.
6- تدريب أعداد كبيرة من الشباب وحديثي التخرج علي الطرق الحديثة في رش المبيدات بما لا يسبب أي أضرار للمحصول،
7- إرسال عدد من الوفود إلي الدول العربية والاوربية والخليج لحل المشاكل و المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية و الحد من إيقاف الاستيراد
8- إنهاء كافة العوائق والشروط الخاصة بمشروع البتلو للتوسع فيه لزيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم
9- نشر و زيادة عدد مزارع الدواجن في الظهير الصحراوي وهو ما سيؤدي إلي تحقيق كافة عناصر الأمان الحيوي.
10- وضع خطة قومية للترشيد ومعالحة المياه والتنقية لتوفير المياه و زيادة المساحة الزراعية و الاسراع بوضع قانون جديد للموارد المائية لتوفير احتياجات مصر من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي .
11- مراقبة عمليات تطهير المصارف و الترع ومتابعة الجسور وعمليات ترميمها وتطويرها
12- إنشاء عدد من المصانع للموائد الغذائية المهددة بالتلف مثل العصائر أو الصلصة ما سينعكس على الاقتصاد القومي بايجابيات كبيرة وتوفير الالاف من فرص العمل بعد إنطلاق البورصة السلعية.