أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ارتكز على مبادئ أساسية قوامها الدستور المصرى 2014 والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، واللذان فرضا ضرورة العمل على مواجهة كل التحديات والمشكلات التى تواجه ذوى الإعاقة فى مصر.
أضافت والى فى تصريحات عقب مشاركتها فى جلسة البرلمان الثانية أمس لاستكمال مناقشة مواد قانون ذوى الإعاقة أن كافة المناقشات التى تمت لإعداد مقترح القانون المقدم من الحكومة ارتكز على الحق الأصيل للأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة الفعالة منذ المراحل الأولى لإعداده، حيث عملت الوزارة على تكثيف جهودها بالتعاون مع كل الوزارات المختلفة التى بلغت ما يقرب من 25 وزارة وهيئة والمجلس القومي للإعاقة لتقديم مقترحاتهم حيال القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على القنوات الرسمية لاعتماده (مجلس الدولة ومجلس النواب.
أضافت الوزيرة أن الوزارة عقدت 16 ورشة عمل تشاورية حول مواد القانون على مستوى محافظات الجمهورية بواقع 4 ورش فى كل قطاع جغرافى شارك فيها ما يقرب من 600 مشارك يمثلون أكثر من 80 جمعية ومؤسسة أهلية وخبراء واستشاريين ومهتمين ومتخصصين وقانونيين وكيانات محلية معنية وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترح قانون لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشارت إلى أن القانون جاء مؤكداً بالتحديد على ما تضمنته مواد الدستور المصرى 2014 لكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة و التزام الدولة بكافة مؤسساتها لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
التأكيد على الحقوق الصحية والتعليمية والدمج الشامل للأشخاص ذوى الإعاقة فى كل البرامج والسياسات والتزام الجهات المختلفة بذلك
التركيز على الإعداد المهنى والتدريب للأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى العمل والاستقلالية وحصولهم على الخدمات المختلفة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
التأكيد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع والحق فى الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك.