وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، بتدشين نظام جديد للتنبؤ المبكر لنواقص للأدوية، من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، حرصا على توافر جميع الأدوية للمرضى ولعدم حدوث نقص مفاجئ فى أى صنف دوائى.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، مع اللواء سيد الشاهد، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، وقيادات الإدارة، بمقر مكتبه بالمجلس القومى للسكان.
وأوضحت رشا زيادة أن هذا النظام سيقضى على ظاهرة النقص المفاجئ فى أى صنف دوائى، وذلك من خلال نظام ترصد ومتابعة دورية لكميات وأرصدة الأدوية فى الصيدليات والشركات، ووضع حلول سريعة قبل حدوث النقص سواء من خلال زيادة إنتاج الشركات المتنافسة فى السوق من المثائل أو البدائل، أو استيراد كميات من شركات الدواء المملوكة للدولة لتوفيرها قبل حدوث أى نقص.
وأشارت إلى طلب وزير الصحة بعرض موقف نواقص الأدوية عليه بصفة يومية، مؤكدة أن عدد النواقص بلغ 9 أدوية فقط من الأدوية التى ليس لديها مثائل، ولكن لديها بدائل يمكن الرجوع إليها للطبيب المعالج.
وكشفت زيادة عن توجيه الوزير بتوفير نواقص الأدوية بالاسم التجارى والتى بلغت بالأسواق 154 دواء حرصا على توافر الأدوية بالاسم التجارى "المتعارف عليه لدى المريض" وليس بالاسم العلمى، حتى لا يشعر المريض بأى نقص مستقبليا فى الدواء.
وأكدت زيادة أنه لتوفير الأدوية بالاسم التجارى، جار وضع خطط وحلول بديلة منها تغير مكان التصنيع، وتغير المورد للمواد الخام، ووضع حلول جذرية لمشكلات نقل الملكية بين الشركات والوكلاء، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات المتخذة من إدارة الصيدلة لتوفير الدواء، وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تكثيف الحملات الرقابية لإدارة التفتيش الصيدلى على الصيدليات والمخازن والشركات ومواقع التواصل الاجتماعى، حرصا على المريض المصرى.