قالت وكالة "شينخوا الروسية"، إن القرارات المستمرة والتنسيق والقرب بين مصر وقبرص والاتفاق البحرى بين البلدين قد أثار القلق فى تركيا على مدار السنوات القليلة الماضية، فى ظل علاقات أنقرة المتوترة مع كل من القاهرة ونيقوسيا، حسبما يقول خبراء السياسة.
وكانت تركيا قد أعلنت مؤخرا رفضها لاتفاق تعيين الحدود البحرى بين مصر وقبرص الذى يسمح باستكشاف الغاز فى المنطقة. وقد انتقدت القاهرة موقف تركيا واتهمتها بانتهاك حقوق مصر فى المنطقة الاقتصادية فى شرق البحر المتوسط.
ونقلت الوكالة عن طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قوله إن تركيا وقبرص بينهما خلاف تاريخى على الأراضى، ورفض أنقرة لاتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص يشير إلى وجود خطط تركية للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط.
وأشار فهمى إلى أن تركيا على خلاف مع قبرص واليونان فى الوقت الذى توجد فيه اتفاقيات مهمة لمصر مع نيقوسيا وأثنينا وهو ما يسبب كثير من القلق لأنقرة.
وتحدثت الوكالة الصينية عن احتفال مصر مؤخرا ببدء الإنتاج فى حقل ظهر للغاز الطبيعى، الأكبر فى البحر المتوسط والذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية عام 2015. ويقول فهمى إن حقل ظهر قد أثار بالتأكيد حفيظة تركيا وأيضا قلقها بشأن التوسع المحتمل لنفوذ القاهرة فى منطقة شرق البحر المتوسط وهو ما تراه تركيا تهديدا لمصالحها.
وكانت مصر وقبرص واليونان قد وقعوا اتفاقيات تعاون عديدة فى السنوات القليلة الماضية منها اتفاق فى نوفمبر الماضى للتعاون فى مراقبة منطقة شرق البحر المتوسط لمنع الإتجار بالسلاح والبشر وأيضا لمكافحة الإرهاب. وناقش رؤساء الدول الثلاث أيضا اتفاقا لإنشاء خط أنابيب الغاز من حقل للغاز الطبيعى فى قبرص إلى مصر.
ويوم الأحد الماضى، قال سفير قبرص بالقاهرة أمام مجلس النواب أن تركيا لا تملك السلطة لتوجيه أى تهديد لمصالح قبرص ومصر فى شرق المتوسط.
من جانبه، قال محمد مجاهد الزيات، الخبير الأمنى والمستشار بمركز دراسات الشرق الأوسط بالقاهرة، قوله إن رفض تركيا لاتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص يتماشى مع اتجاهات أنقرة العدائية لمصر على المستويين الاقتصادى والسياسى. وأضاف أن تركيا تدرك أن التعاون المصرى القبرصى قد تمت الموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة، ومن ثم فإن إنكارها للاتفاق غير قانونى.