طالب محامو الشرقية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإصدار تسعيرة للرسم الهندسي المطلوب من المتقدمين للتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية.
وقال محمد أحمد إسماعيل نقيب المحامين بمركز كفر صقر، إن قانون التصالح اشترط شهادة من مهندس استشارى بصلاحية المبنى، مضيفاً:" الموظفون والمهندسون حددوا أسعار مبالغ فيها بما يرهق المواطنين الراغبين في التصالح، خاصة أن هناك مبانى مكونة من دور أرضى ودورين لا تحتاج شهادة صلاحية"، مطالباً المحافظ بعمل منشور بالمبالغ التى تسدد للاستشارى وسجل فى المجلس لكل شهادة تقدم من أجل المحاسبة الضريبية.