أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إزالة جميع العوائق أمام المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة المختلفة.
وأضاف أنه تم توجيه لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقبول كافة الطلبات التى يتقدم بها المواطنون تمهيدا لفحصها لمعرفة مدى توافقها مع القانون الجديد.
وأوضح محافظ البحيرة، أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم والتصالح فى مخالفات البناء بلغوا 4269 شخصا علي مساحة 1160085 متر، وتم سداد مليون و303 آلاف جنيه رسوم فحص الطلبات .
وناشد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة الاهالى بسرعة استغلال الفترة الممنوحة للتصالح والتوجه الى الإدارات المختصة لتقنين أوضاعهم من أجل تحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية .
يذكر أن مجلس النواب أقر قانون التصالح فى مخالفات البناء وحدد مهلة 6 أشهر لتقنين الأوضاع.
وحظر القانون فى مواده التصالح فى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً، وكذلك المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
كما منع القانون التصالح فى مخالفة تجاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى المملوكة للدولة و البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وكذلك حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية و البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.