قاد رجالمحافظة الأقصرعلى مدار الأيام الماضية، حملات مكثفة لإزالة التعديات فى كافة القرى والنجوع المختلفة ضمن الموجة الـ14 لإزالة التعديات التى انطلقت رسمياً فى 11 نوفمبر الجارى.
وقبل بدء الحملاتعقد قيادات الأقصر تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعات تنسيقية مع بدء موجة الإزالات الرابعة عشر، حيث تم تقديم كافة البيانات الواردة من كافة الجهات ومراجعة قرارات الإزالة الصادرة لكل منها وتحديد الأماكن ووضع الجدول الزمنى لها لبدء فعاليات الموجة الرابعة عشر، بحضور مسئولى مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن ورؤساء القرى، وتمت خلال الاجتماعات مناقشة سبل تنسيق حملة الإزالات فى الموجة الرابعة عشر وكيفية التعامل مع حالات التعدى، لإزالة كافة التعديات بأنواعها سواء المتعدية على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وأيضا حالات التعدى التى لم تتقدم للتقنين وأيضا طلبات التقنين التى تم رفضها والتى لم تقوم بدفع نسبة 25% لإنهاء تعاقداتها، وتم التشديد على التنسيق فيما بين الجهات لسرعة إزالة الحالات المخالفة حسب الجدول الزمنى المحدد ومصادرة الطوب الأبيض مؤكدا أن كل جهة ولاية مسئولة عن حماية ممتلكاتها وأن الدولة لن تتهاون فى التفريط فى أى شبر من أرض الوطن.
ونجحت الحملات فى مدينة إسنا عن تنفيذ أكثر من 52 حالة تعدى متنوعة فى القرى والنجوع، حيث تمت فى منطقة الحلة إزالة الأعمال المخالفة لـ25 حالة تعدى بمساحة ( 1206 م2)، وجاءت عبارة عن مبانى وأحواش وتشوين وأسوا، وفى منطقة توماس والنجوع وقلب المدينة، إزالة الأعمال المخالفة لـ17 حالة تعدى بمساحة 5214م2، والتى شملت 11 حالة تعدى بمساحة ( 2399 م2 ) تعدى على أملاك دولة بالبناء، وكذلك 6 حالات تعدى على حرم الرى بمساحة 2815م2 عبارة عن زراعات وتشوين وأسوار، وفى نطاق الوحدة المحلية لقرية النمسا أسفرت مجهودات الحملات عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 10 حالات تعدى بمساحة 1800 م2 تقريباً، وجاءت بصورة تعدى على أملاك دولة بالبناء، كما تم إرجاء عدد من الحالات لتقديم أوراق التقنين، وحتى يتم البت فى ملفات التقنين الخاصة بها.
أمافى مدينة الزينية نجح رجال المدينة فى استرداد مساحة 23 فدان فى زمام الوحدة المحلية المدامود قبلى، وذلك فى إطار الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وتنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم أيضاً تنفيذ عدد 2 قرار ازالة لحالات تعدى على أملاك الرى بزمام المدامود قبلى، مشيراً إلى أنه يجرى استمرار كافة الحملات وتكثيف الجهود للقضاء على التعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف صورها من المهد لضمان عدم المساس بحق الدولة والحفاظ عليه.
وخلال الحملات تم إرجاء عدد من الحالات لتقديمها أوراق تقنين وحتى يتم البت فى ملفات التقنين الخاصة بها، حيث شارك فى الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ورؤساء القرى والإدارة الهندسية بمرافقة قوات الأمن والحماية المدنية، ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد أراضى الدولة، وحفظ حق الشعب والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإنهاء الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية.
وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، فى 11 نوفمبر الجارى عن بدء الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، للحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة فى تنفيذ القانون أو الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة مثل أراضى نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق، حيث شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية على أهمية استكمال استرداد حق الشعب واستعادة أملاك وأراضى الدولة واستمرار الحملات بالمحافظات بشكل يومى لإزالة كافة التعديات التى تم حصرها خلال الفترة الماضية والإزالة الفورية لأى تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين على أراضى الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة.