أكد ريتشارد ديكتيز، منسق وممثل الامم المتحدة بمصر، أن مصر 2050 سوف تواجه 3 تحديات، وهى أولا التحول الرقمى لاستقبال وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، والبطالة بعد التطبيق الرقمى، وثانيا التحول الاقتصادى ودمج القطاع الغير رسمى الذى يمثل 30% مع الاقتصاد الرسمى، والتوسع فى انتاج وسائل الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وتصديرها إلى الدول الأخرى، ثالثا التحول السكانى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى تنظمهمكتبة الإسكندريةبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمنسق المقيم للأمم المتحدة فى جمهورية مصر العربية مؤتمرًا تحت عنوان "مصر 2050: رؤى لمستقبل مزدهر"، وذلك فى مقر المكتبة فى الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2019.
وأشار ديكتيز، إلى أن أهم تلك التحديات هى الزيادة السكانية، خاصة مع توقعات بارتفاع عدد سكان مصر إلى 180 مليون نسمة فى 2050، مضيفاً:" يمكن استغلال هذا العدد السكانى الكبير فى أنشطة اقتصادية بدلا من يصبحوا عبئا على الدولة والموارد، ويجب الاستعداد لتلك التحديات بقاعدة بيانات تحدد تفاصيل السيناريوهات المختلفة لتحديات 2050"، محذراً من ظاهرة التغييرات المناخية والاستعداد الجيد لمواجهتها.
من جانبه قال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تحرص على التفاعل مع قضايا الوطن فى مجالات شتى تتصدرها الأولويات الوطنية التنموية ارتقاءً بالمجتمع المصرى معرفيًا وإنسانيًا، موضحاً أن المؤتمر يأتى فى ختام سلسلة من الحوارات التى نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية ووزارة التخطيط تحت عنوان "حوارات الإسكندرية: مصر 2050" والتى دارت محاورها حول جملة مسارات عملية التنمية المستدامة فى البلاد.
وأكد الفقى أن مكتبة الإسكندرية حرصت أن تشارك فى تلك الحوارات نخبة من العقول المصرية الثرية بخبراتها ومعارفها وعلمها فى المجالات كافة التى تنشط فيها الجهود التنموية، وذلك عبر منظور مستقبلى ومنهج مبتكر يستخدم الأدوات المتطورة للحوارات العلمية.
يأتى تنظيم هذا المؤتمر انطلاقًا من حرص مكتبة الإسكندرية على المساهمة البناءة فى جهود الدفع بالمسيرة التنموية، وفى ضوء الأولوية المتقدمة التى تحتلها "الدراسات المستقبلية" فى قائمة اهتمامات مكتبة الإسكندرية لاسيما تلك التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا باستراتيجية التنمية المستدامة التى تشهدها مصر فى تلك الآونة بغية تحقيق أهداف الرؤية المصرية لعام 2030، والتى ترسى قواعد بنيان المجتمع المصرى الجديد بشكل متطور يستجيب لمتغيرات القرن الحادى والعشرين وطموحات الأجيال القادمة.