ضبط أجزاء من مقصورة معبد يونانى بمنزل جزار ومعصرة زيت بسكن نجار بسوهاج.. صور

وجهت مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة، حملة مكبرة بالاشتراك مع وحدة مباحث أخميم، استهدفت بعض المنقبين عن الآثار بدائرة المركز داخل منازلهم، وتم العثور على قطع أثرية من عناصر معمارية كجزء من مقصورة لمبنى يعود للعصر اليوناني الرومانى بالمنزل الأول، ومعصرة زيوت بالمنزل الثانى وحفر بعمق 8 أمتار ينتهى بسرداب. تلقى اللواء رضا العمدة مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، معلومات من مباحث الآثار بسوهاج، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عدد من الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بقى مركز أخميم وتحديدا بدائرة المركز. تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج برئاسة العقيد أحمد إيهاب مقلد رئيس قسم شرطة مباحث السياحة والآثار بسوهاج والرائد محمد أحمد عز الدين ضابط اثار سوهاج وبرفقته مفتش مباحث المنطقة العميد أحمد رفعت بالاشتراك مع الرائد إبراهيم صقر معاون مباحث مركز أخميم وتم إستهداف المتحرى عنهما. أسفرت الجهود في الواقعة الأولى عن استهداف منزل المتحرى عنه باسم . ض . خ 27 سنة جزار ويقيم أخميم " هارب" وتم ضبط شقيقه إسلام 31 سنة عاطل ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج وتم ضبط 9 قطع اثرية من الحجر مختلفة الأحجام عليها نقوش وزخارف فرعونية. وبعرضها على لجنة الاثار أفادت أن القطع أثرية تمثل عناصر معمارية وهى جزء من مقصورة مبنى يرجع للعصر اليوناني الرومانى وهى نتائج أعمال حفر تمر ردمه وتم تحرير محضرا بالواقعة برقم 5481 إدارى مركز شرطة أخميم. وجاءت الواقعة الثانية بإستهداف منزل زكريا . ش . ر 55 سنة نجار ويقيم أخميم وتم ضبطه وبرفقته 6 أشخاص هم عمر . م وكامل . ا . ع . ومحمد . ا . ه و عامر . خ . م ومصطفى . م . ع ومحمد , أ , ه جميعهم يقيمون أخميم وبحوزتهم معصرة زيوت ترجع للعصر اليوناني الرومانى وتم ضبط حفر 90 في 90 وعمق 8 أمتار ينتهى بسرداب من الناحية الشمالية. وبالعرض على لجنة الأثار أفادت بأن الحفر بقصد التنقيب عن الاثار وأن القطعة المضبوطه ترجع للعصر اليوناني الرومانى تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 5480 إدارى مركز شرطة أخميم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.